چشم‌انداز جدید فدرال رزرو؛ کاهش نرخ بهره به تعویق می‌افتد؟

بر اساس این ارزیابی جدید، در حالی که پیش‌تر احتمال چند مرحله کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ مطرح بود، اکنون تنها یک نوبت کاهش نرخ بهره برای آن سال محتمل دانسته می‌شود؛ آن هم به احتمال زیاد در نشست ماه ژوئن کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC). با این حال، ریسک‌ها همچنان به سمتی متمایل است که حتی همین کاهش محدود نیز ممکن است دیرتر از انتظار اجرایی شود.

بازار کار قدرتمند، دست فدرال رزرو را بسته نگه می‌دارد

گزارش اشتغال ژانویه تصویری از بازاری کارآمد و مقاوم ارائه داد. رشد اشتغال فراتر از پیش‌بینی‌ها بود و طیفی از شاخص‌ها از جمله نرخ بیکاری، مشارکت نیروی کار و دستمزدها، همگی نشان‌دهنده تداوم استحکام در بازار کار آمریکا بودند. چنین داده‌هایی به‌طور مستقیم در چارچوب سیاست‌گذاری فدرال رزرو اهمیت دارند، چرا که بانک مرکزی آمریکا بارها تأکید کرده تصمیماتش به وضعیت اشتغال و مسیر تورم وابسته است.

با توجه به همین پیوند، ارتقای برآورد رشد اقتصادی به معنای کاهش فشار بر فدرال رزرو برای تسهیل سریع سیاست پولی تلقی می‌شود. وقتی رشد اقتصادی پایدار است و بازار کار نشانه‌ای از ضعف نشان نمی‌دهد، توجیه برای کاهش نرخ بهره کاهش می‌یابد؛ به‌ویژه در شرایطی که تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی قرار دارد.

تحلیل جدید نشان می‌دهد که ترکیب رشد قوی‌تر و تورم نسبتاً بالا، احتمال تداوم سیاست‌های انقباضی یا دست‌کم تثبیت نرخ‌های بهره در سطوح فعلی را افزایش داده است. در چنین فضایی، حتی اگر کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ رخ دهد، احتمالاً به یک مرحله محدود خواهد شد و چرخه کاهش گسترده‌ای در کار نخواهد بود.

پیامدهای بازار: دلار، اوراق و دارایی‌های ریسکی

تغییر در انتظارات نرخ بهره، مستقیماً بر بازارهای مالی اثرگذار است. کاهش احتمال تسهیل سریع سیاست پولی معمولاً به تقویت بازده اوراق خزانه‌داری و حمایت از دلار منجر می‌شود. سرمایه‌گذاران در چنین شرایطی بازنگری در استراتژی‌های خود را آغاز می‌کنند؛ به‌ویژه در بازارهایی مانند سهام و کالاها که به نرخ بهره حساس‌اند.

اگر فدرال رزرو نرخ‌ها را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه دارد، هزینه تأمین مالی شرکت‌ها افزایش می‌یابد و ارزش‌گذاری سهام تحت فشار قرار می‌گیرد. در مقابل، دلار می‌تواند از شکاف نرخ بهره با سایر اقتصادهای توسعه‌یافته حمایت بگیرد؛ موضوعی که برای بازارهای نوظهور نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

از منظر کلان، پیام این بازنگری روشن است: تا زمانی که بازار کار آمریکا انعطاف‌پذیر و قدرتمند باقی بماند و تورم به شکل قاطع به سمت هدف حرکت نکند، فدرال رزرو انگیزه‌ای برای آغاز چرخه کاهش نرخ بهره نخواهد داشت. حتی در صورت تحقق کاهش در سال ۲۰۲۶، مسیر سیاست پولی احتمالاً محتاطانه و داده‌محور باقی خواهد ماند.

در مجموع، گزارش اشتغال ژانویه نه‌تنها چشم‌انداز رشد اقتصادی را تقویت کرده، بلکه زمان‌بندی کاهش نرخ بهره را نیز به تعویق انداخته است؛ تغییری که می‌تواند جهت حرکت بازارهای جهانی در ماه‌های آینده را تحت تأثیر قرار دهد.