بانک مرکزی انگلیس در آستانه کاهش نرخ بهره؛ پوند زیر فشار داده‌ها

در صورت تحقق این سناریو، نرخ پایه بانکی از ۴ درصد به ۳.۷۵ درصد کاهش خواهد یافت. مجموعه‌ای از داده‌های اخیر از تضعیف بازار کار، افت شتاب رشد اقتصادی و فروکش کردن فشارهای تورمی حکایت دارد؛ عواملی که کفه ترازو را به نفع سیاست انبساطی‌تر سنگین کرده‌اند.

این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که رئیس بانک مرکزی، اندرو بیلی، کنفرانس خبری نخواهد داشت و تمرکز بازارها بر صورت‌جلسه نشست کمیته سیاست پولی (MPC) خواهد بود؛ سندی که جزئیات اختلاف‌نظرها و جهت‌گیری آینده سیاست‌گذاران را روشن می‌کند. تجربه نشست‌های قبلی نشان داده است که کمیته همچنان دچار دوگانگی است، اما داده‌های تازه می‌تواند این‌بار تصمیم را از حالت «لبه تیغ» خارج کند.

تضعیف بازار کار و افت فشارهای قیمتی

در نشست ششم نوامبر، بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را در سطح ۴ درصد ثابت نگه داشت؛ تصمیمی که با رأی‌گیری برابر در کمیته سیاست پولی همراه بود و نهایتاً با رأی تعیین‌کننده اندرو بیلی تثبیت شد. در آن مقطع، نگرانی از ماندگاری تورم بالاتر از هدف، بر دغدغه‌های مربوط به رکود احتمالی غلبه داشت. با این حال، داده‌های جدید تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد.

آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) که به‌تازگی منتشر شد، نشان می‌دهد تورم سالانه در نوامبر به ۳.۲ درصد کاهش یافته است؛ رقمی که نسبت به ۳.۶ درصد در اکتبر و ۳.۸ درصد در سپتامبر افت محسوسی را ثبت می‌کند. کاهش سریع‌تر از انتظار تورم، به‌ویژه به‌دلیل افت قیمت مواد غذایی، نشانه‌ای از فروکش کردن فشارهای قیمتی است؛ موضوعی که دست سیاست‌گذاران را برای کاهش هزینه‌های استقراض بازتر می‌کند.

در سوی دیگر، داده‌های بازار کار نیز سیگنال‌های هشداردهنده‌ای ارسال کرده‌اند. نرخ بیکاری به ۵.۱ درصد افزایش یافته که بالاترین سطح در نزدیک به پنج سال اخیر محسوب می‌شود. رشد دستمزدها اگرچه همچنان بالاتر از سطح هدف بانک مرکزی است، اما آهنگ آن کاهش یافته و نشانه‌هایی از تعدیل تدریجی فشار دستمزدی دیده می‌شود. این ترکیب—تورم رو به کاهش و بازار کار در حال سرد شدن—به‌طور سنتی استدلال‌های حامی کاهش نرخ بهره را تقویت می‌کند.

اقتصاد بریتانیا؛ رشد شکننده و نگرانی‌های پیش‌رو

تصویر کلان اقتصادی نیز چندان امیدوارکننده نیست. گزارش تولید ناخالص داخلی (GDP) نشان می‌دهد اقتصاد بریتانیا برای دومین ماه متوالی منقبض شده است؛ ضعفی که عمدتاً از بخش خدمات و ساخت‌وساز ناشی می‌شود. رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم سال به ۰.۲ درصد کاهش یافته، در حالی که این رقم در سه‌ماهه دوم ۰.۳ درصد بود. هرچند شاخص‌های اولیه مدیران خرید (PMI) در دسامبر بهبود نسبی فعالیت کسب‌وکارها را نشان می‌دهد، اما این داده‌ها به‌تنهایی برای تغییر مسیر سیاست پولی کافی به نظر نمی‌رسد.

در چنین فضایی، بازارها به‌طور فزاینده‌ای کاهش نرخ بهره را به‌عنوان اقدامی حمایتی برای جلوگیری از تشدید رکود قیمت‌گذاری کرده‌اند. تمرکز اصلی اکنون بر ترکیب آرا در کمیته سیاست پولی است. اگر تعداد اعضایی که از حفظ نرخ‌های فعلی حمایت می‌کنند کاهش یابد، سیگنال روشنی از چرخش داویش بانک مرکزی ارسال خواهد شد و می‌تواند انتظارات برای کاهش‌های بیشتر در ماه‌های آینده را تقویت کند.

پیامدهای تصمیم BoE برای پوند/دلار

واکنش بازار ارز به این تصمیم از هم‌اکنون آغاز شده است. جفت‌ارز پوند/دلار پس از انتشار آمار تورم ضعیف‌تر از انتظار، با فشار فروش قابل‌توجهی مواجه شد. سرمایه‌گذاران نگران‌اند که کاهش نرخ بهره، جذابیت بازدهی پوند را تضعیف کند؛ به‌ویژه در شرایطی که مسیر سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا نیز در حال تغییر است.

در سناریوی کاهش نرخ بهره همراه با اکثریت قاطع در کمیته، احتمال تداوم فشار نزولی بر پوند افزایش می‌یابد. در مقابل، اگر رأی‌گیری بار دیگر به‌صورت برابر انجام شود و رئیس بانک مرکزی نقش تعیین‌کننده داشته باشد، بازار ممکن است این پیام را دریافت کند که فضای مانور برای کاهش‌های بعدی محدود است؛ عاملی که می‌تواند تا حدی از افت بیشتر پوند جلوگیری کند.

از منظر تکنیکال، معامله‌گران سطوح حمایتی مهمی را زیر نظر دارند و در صورت تشدید فشار فروش، احتمال حرکت قیمت به سمت کف‌های ماه دسامبر مطرح است. در سمت مقابل، بازگشت قیمت به بالای مقاومت‌های کوتاه‌مدت می‌تواند نشانه‌ای از کاهش فشار نزولی باشد؛ هرچند تحقق این سناریو به داده‌ها و پیام سیاست‌گذاران وابسته است.

در مجموع، تصمیم پیش‌روی بانک مرکزی انگلیس نه‌تنها برای اقتصاد داخلی، بلکه برای بازارهای ارز و سرمایه‌گذاران بین‌المللی اهمیت بالایی دارد. کاهش نرخ بهره به ۳.۷۵ درصد می‌تواند نقطه عطفی در مسیر سیاست پولی سال آینده باشد؛ مسیری که احتمالاً با تمرکز بیشتر بر حمایت از رشد و مدیریت ریسک‌های رکودی ترسیم خواهد شد.