پشت پرده بودجه ۱۴۰۵؛ تورم بالا، رشد کم و آغاز یک دوره حساس اقتصادی!

برآوردهای رسمی سه نهاد اصلی کشور نشان می‌دهد که اقتصاد ایران وارد سالی می‌شود که در آن تورم همچنان بالا باقی خواهد ماند و رشد اقتصادی نیز در بهترین حالت به محدوده نزدیک صفر محدود می‌شود؛ شرایطی که سیاست‌گذار را ناگزیر به حرکت به سمت اصلاحات ساختاری و واقعی‌تر کردن بودجه کرده است.

طبق این برآوردها، میانگین تورم سال جاری ۵۳.۸ درصد اعلام شده و برای سال ۱۴۰۵ نیز تورم نقطه‌به‌نقطه حدود ۴۵.۵ درصد پیش‌بینی شده است. در سوی دیگر، رشد اقتصادی که در سال ۱۴۰۴ منفی ۰.۸ درصد برآورد شده، برای سال آینده تنها ۰.۶ درصد پیش‌بینی شده است؛ رقمی که از بهبود بسیار محدود حکایت دارد. این اعداد نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان درگیر رکود تورمی است و حتی در صورت ثبات شرایط، فضای کسب‌وکار با رشد شکننده و هزینه‌های بالای زندگی مواجه خواهد بود.

یکی از نکات کلیدی گزارش‌های پشتیبان بودجه، تمرکز بر واقع‌گرایی در برآورد منابع است. دولت با استناد به عملکرد ۸ ماهه سال جاری، بسیاری از ردیف‌های خوش‌بینانه سال‌های قبل را تعدیل کرده است. به‌عنوان نمونه، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که در سال جاری تنها ۳۳ درصد تحقق یافته بود، در بودجه ۱۴۰۵ با کاهش حدود ۷۰ درصدی مواجه شده است. همچنین مجموع منابع عمومی دولت با رشد اسمی ۵ درصدی به حدود ۵ هزار و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده که با توجه به تورم بالای پیش‌بینی‌شده، به معنای کوچک‌تر شدن واقعی بودجه است.

کسری مزمن و فشار بر منابع دولت

بررسی عملکرد ۸ ماهه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد دولت با کسری قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است. در این بازه، تنها ۶۸ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده محقق شده، در حالی که مصارف ۷۶ درصد تحقق یافته است. حاصل این عدم توازن، کسری بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومانی در کمتر از یک سال بوده که ضرورت انضباط مالی و کاهش خوش‌بینی در بودجه‌ریزی را پررنگ‌تر کرده است.

همزمان، دولت در اسناد پشتیبان بودجه به‌طور صریح از لزوم عبور تدریجی از قیمت‌گذاری دستوری سخن گفته است. قیمت‌گذاری‌هایی که طی سال‌های اخیر به بروز بحران در بخش‌هایی مانند انرژی، آب و برخی کالاهای اساسی منجر شده‌اند. بر اساس این اسناد، در برخی حوزه‌ها امکان اصلاح سریع‌تر دیده شده، اما در بخش‌های حساس‌تر همچون بنزین، گاز، برق و نان، مسیر اصلاح به‌صورت تدریجی اما مداوم طراحی شده است. هدف از این اصلاحات، افزایش کارآیی اقتصادی، کاهش رانت و جلوگیری از بحران‌های آتی عنوان شده؛ هرچند پذیرفته شده که در کوتاه‌مدت ممکن است به افزایش قیمت‌ها منجر شود.

در حوزه سیاست‌های ارزی نیز دولت بر پایان دادن به تثبیت‌های غیراصولی نرخ ارز تاکید کرده است. به اعتقاد سیاست‌گذار، تعدیل تدریجی نرخ‌های رسمی ارز می‌تواند ضمن کاهش رانت و قاچاق، بازگشت ارز حاصل از صادرات را بهبود بخشد و در نهایت به تقویت تولید داخلی منجر شود. هرچند این مسیر نیز بدون فشار کوتاه‌مدت بر نرخ ارز نخواهد بود.

ناترازی انرژی و آب؛ چالش‌های فراتر از اقتصاد

اسناد پشتیبان بودجه تصویری نگران‌کننده از ناترازی انرژی ارائه می‌دهد. طبق این گزارش‌ها، نسبت یارانه انرژی به تولید ناخالص داخلی ایران به بیش از ۲۶ درصد رسیده که بالاترین رقم در جهان محسوب می‌شود. این یارانه پنهان، نه‌تنها پایداری مالی دولت را تهدید می‌کند، بلکه باعث رشد شتابان مصرف و تشدید شکاف عرضه و تقاضا شده است. در صورت تداوم روند فعلی، امنیت انرژی کشور در سال‌های آینده با مخاطرات جدی مواجه خواهد شد.

در حوزه آب نیز وضعیت به مرحله هشدار رسیده است. کاهش شدید منابع آب تجدیدپذیر، افزایش مصرف و پدیده فرونشست زمین، همگی نشان می‌دهد بحران آب دیگر صرفاً یک موضوع محیط‌زیستی نیست، بلکه به تهدیدی برای زیرساخت‌ها و رشد اقتصادی تبدیل شده است. برنامه دولت در این حوزه بر اصلاح الگوی مصرف، بازچرخانی پساب و مدیریت مشارکتی منابع آب متمرکز شده است.

جمع‌بندی

لایحه بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان سندی محتاطانه و واقع‌گرایانه توصیف کرد که تلاش دارد میان محدودیت شدید منابع، کسری‌های انباشته و ضرورت اصلاحات ساختاری تعادل برقرار کند. با وجود پیش‌بینی تورم بالا و رشد اقتصادی نزدیک به صفر، دولت مسیر تدریجی اصلاح قیمت‌ها، سیاست‌های ارزی و کاهش خوش‌بینی در منابع را در پیش گرفته است. با این حال، تحقق درآمدهای مالیاتی و موفقیت در اجرای اصلاحات، همچنان مهم‌ترین نقاط ابهام بودجه سال آینده باقی خواهد ماند.