تورم ایران در مرز رکورد تاریخی؛ اقتصاد آماده شوک تازه!

رکورد پیشین تورم نقطه‌ای ۶۲.۴ درصد بوده که در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ثبت رسید. اکنون فاصله با آن رکورد تنها دو دهم واحد درصد است و با توجه به الگوی فصلی افزایش قیمت‌ها در اسفندماه، احتمال شکسته‌شدن این سقف تاریخی کاملاً جدی به نظر می‌رسد.

جهش همزمان تورم ماهانه و نقطه‌ای

تورم نقطه‌به‌نقطه ۶۲.۲ درصدی به معنای آن است که سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به بهمن سال گذشته بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. همزمان، تورم ماهانه ۸.۴ درصدی نیز بالاترین سطح در ۴۴ ماه اخیر محسوب می‌شود. این هم‌افزایی میان تورم ماهانه بالا و اوج‌گیری تورم نقطه‌ای، از منظر تحلیلی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا تورم نقطه‌ای حاصل انباشت تغییرات ماهانه در یک بازه دوازده‌ماهه است و هر شوک جدید، سطح آن را به قله‌های تازه‌ای سوق می‌دهد.

با این حال، توزیع اثر شوک ارزی در دو ماه متوالی باعث شد رکورد تاریخی تورم ماهانه که در خرداد ۱۴۰۱ ثبت شده بود شکسته نشود. اما استمرار رشدهای ماهانه بالا، فشار انباشته‌ای بر تورم نقطه‌ای ایجاد کرده که اکنون اقتصاد را در آستانه رکورد جدید قرار داده است.

رکوردهای جدید در متغیرهای پولی

در کنار شاخص‌های قیمتی، متغیرهای پولی نیز سیگنال‌های هشداردهنده‌ای مخابره می‌کنند. رشد نقدینگی در آذرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴۱.۴ درصد رسید که بالاترین سطح از دی‌ماه ۱۴۰۰ محسوب می‌شود. همچنین رشد دوازده‌ماهه پایه پولی به رقم کم‌سابقه ۵۰.۱ درصد رسیده است.

افزایش پایه پولی معمولاً از مسیر رشد ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی، به گسترش نقدینگی منجر می‌شود و با یک وقفه زمانی، اثر خود را در سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد. تداوم این روند می‌تواند به تثبیت انتظارات تورمی در سطوح بالا بینجامد و مهار تورم را دشوارتر کند.

پیامدهای رفاهی و چشم‌انداز سیاستی

تورم ۶۲ درصدی صرفاً یک شاخص آماری نیست؛ بلکه بیانگر کاهش محسوس قدرت خرید خانوارهاست. در شرایطی که رشد دستمزدها معمولاً با تأخیر و کمتر از نرخ تورم تعدیل می‌شود، شکاف میان هزینه و درآمد گسترش می‌یابد و دهک‌های پایین درآمدی بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. تغییر الگوی مصرف، کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات غیرضروری و افزایش نااطمینانی در تصمیمات سرمایه‌گذاری از پیامدهای مستقیم چنین تورمی است.

از سوی دیگر، حتی در صورت کنترل رشد پایه پولی و اعمال انضباط مالی، ریسک‌های بیرونی همچون تحریم‌ها، محدودیت‌های صادراتی و تنش‌های ژئوپلیتیک می‌تواند از کانال نرخ ارز و انتظارات، موج‌های جدید تورمی ایجاد کند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده هر شوک سیاسی یا ارزی، به سرعت در بازار دارایی‌ها منعکس می‌شود و بر قیمت کالاها اثر می‌گذارد.

در چنین شرایطی، مهار پایدار تورم نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان است: کنترل رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه، مدیریت بازار ارز و تقویت اعتبار سیاست‌گذار پولی در مهار انتظارات تورمی. در غیر این صورت، حتی کاهش موقت شتاب تورم نیز نمی‌تواند مانع بازگشت آن به سطوح بالا شود.