اقتصاد ایران در آستانه تورم افسارگسیخته؛ چرا خطر «ونزوئلایی شدن» واقعی‌تر از همیشه است؟

وضعیتی که اگر سیاست‌گذار به اصلاحات فوری دست نزند، می‌تواند کشور را وارد فاز تورم‌های ۵۰ تا چندصد درصدی کند.

اقتصاد ایران؛ انباشت بحران‌های حل‌نشده

اقتصاد ایران نه با یک بحران مقطعی، بلکه با انباشت چند دهه‌ای مشکلات ساختاری مواجه است؛ کسری مزمن بودجه، نظام بانکی ناتراز، دولت بزرگ و ناکارآمد، وابستگی نفتی و سیاست‌گذاری‌های ناپایدار، شبکه‌ای از ریسک‌های به‌هم‌پیوسته ساخته‌اند که هر شوک جدید، اثر آن را تشدید می‌کند.

در این میان، نبود دولت توانمند و سیاست‌های اقتصادی منسجم، باعث شده بازار نه‌تنها از مقررات ناکارآمد، بلکه از ضعف اجرای سیاست‌ها نیز آسیب ببیند.

متغیر امنیتی جدید اقتصاد ایران: نرخ ارز

طی بیش از چهار دهه، نرخ ارز در ایران به‌طور پیوسته صعودی بوده است. این روند حاصل رشد دائمی نقدینگی ناشی از:

• کسری‌های سنگین بودجه
• بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
• بدهی شرکت‌های دولتی
• و فروش ارز نفتی به بانک مرکزی

است؛ روندی که امروز به نقطه‌ای رسیده که نرخ ارز نه‌فقط متغیری اقتصادی، بلکه یک «متغیر امنیتی» برای ثبات اجتماعی شده است.

سیاست‌های کنترل قیمتی؛ مسکنی که اقتصاد را بیمارتر کرد

در دوره‌های مختلف، دولت‌ها به‌جای اصلاح ریشه‌های کسری بودجه، به سیاست سرکوب قیمت‌ها روی آورده‌اند. قیمت‌گذاری دستوری، تعیین سقف قیمت برای کالاها و دخالت مستقیم در بازار، اگرچه در کوتاه‌مدت آرامش ظاهری ایجاد کرده، اما در عمل:

• انگیزه تولید را کاهش داده
• عرضه داخلی را محدود کرده
• کمبود کالا ایجاد کرده
• و بازارهای غیررسمی را تقویت کرده است

نتیجه نهایی، اختلال در تخصیص منابع و تشدید تورم پنهان بوده است.

چرا تورم شتاب گرفته است؟

از سال ۱۳۹۷ به بعد، نقش عامل «سیاست» در تورم و ارز از متغیرهای پولی پیشی گرفته است. تحریم‌های مالی، محدودیت دسترسی به ارز صادراتی و افزایش خروج سرمایه، امروز به محرک اصلی جهش‌های ارزی تبدیل شده‌اند.

در چنین شرایطی، پیش‌بینی دقیق نرخ ارز عملاً ناممکن شده و تنها می‌توان از یک روند صعودی پرشتاب سخن گفت.

خطر واقعی تورم ۵۰ درصدی

ادامه وضع موجود می‌تواند اقتصاد ایران را وارد فاز تورم‌های بالای ۵۰ درصد کند. تجربه کشورهایی مانند ونزوئلا نشان می‌دهد که عبور از این مرز، می‌تواند به‌سرعت اقتصاد را وارد مسیر تورم‌های سه‌رقمی و فروپاشی قدرت خرید عمومی کند.

جمع‌بندی

اقتصاد ایران به نقطه‌ای رسیده که اصلاحات تدریجی دیگر کافی نیست. اگر سیاست‌گذار در کوتاه‌مدت به اصلاح کسری بودجه، نظام بانکی و سیاست خارجی اقتصادی اقدام نکند، کشور در معرض یکی از پرهزینه‌ترین دوره‌های اقتصادی تاریخ معاصر خود قرار خواهد گرفت.