فشار دولت لهستان برای امضای لایحه کریپتو؛ رئیس‌جمهور کوتاه می‌آید؟

طبق گزارش، دولت لهستان از رئیس‌جمهور این کشور خواسته لایحه‌ی مرتبط باکریپتو را امضا کند؛ لایحه‌ای که او پیش‌تر آن را رد کرده بود.

این خبر نشان‌دهنده افزایش اهمیت بازار کریپتو در سیاست‌گذاری‌های کلان لهستان است. اینکه دولت از رئیس‌جمهور می‌خواهد لایحه‌ای را که قبلاً رد شده امضا کند، معمولاً به دو دلیل اتفاق می‌افتد: یا فشارهای اقتصادی و بین‌المللی افزایش یافته، یا هزینه‌ی سیاسیِ عدم تصویب قانون بیشتر از قبل شده است.

از منظر اقتصادی، لهستان به‌عنوان یکی از کشورهای فعال اروپای شرقی در حوزه فین‌تک، نمی‌خواهد از جریان قانون‌گذاری اتحادیه اروپا—به‌ویژه مقرراتی مثل MiCA—عقب بماند. رد شدن این لایحه در گذشته احتمالاً به‌دلیل نگرانی‌های نظارتی، ریسک‌های پول‌شویی یا نبود چارچوب شفاف بوده، اما بازگشت دوباره آن نشان می‌دهد دولت به جمع‌بندی جدیدی رسیده است.

از منظر بازار کریپتو، چنین حرکتی سیگنال مثبتی تلقی می‌شود. تصویب این لایحه می‌تواند به معنای شفاف‌تر شدن قوانین، افزایش ورود سرمایه‌گذاران نهادی و رشد کسب‌وکارهای مرتبط با رمزارز در لهستان باشد. در عین حال، اگر امضا با اصلاحات سخت‌گیرانه همراه شود، ممکن است فشار نظارتی کوتاه‌مدتی بر فعالان این حوزه ایجاد کند.

در مجموع، این خبر بیشتر نشانه «بلوغ قانون‌گذاری کریپتو» در لهستان است تا مخالفت با آن. بازار معمولاً چنین تغییر موضع‌هایی را به‌عنوان قدمی به سمت پذیرش رسمی و پایدار رمزارزها تفسیر می‌کند