سیگنال‌های بودجه ۱۴۰۵؛ چرا دولت از «سرکوب قیمت» عبور می‌کند؟

دولت در این بودجه عملاً پیام می‌دهد که ادامه سیاست‌های سرکوب قیمت و تثبیت دستوری ارز دیگر امکان‌پذیر نیست.

اقتصاد ایران در سه برآورد رسمی

بر اساس گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، میانگین تورم سال جاری ۵۳.۸ درصد و رشد اقتصادی منفی ۰.۸ درصد برآورد شده است. برای سال ۱۴۰۵ نیز تورم ۴۵.۵ درصدی و رشد اقتصادی ۰.۶ درصدی پیش‌بینی شده که نشان می‌دهد اقتصاد کشور همچنان در وضعیت رکود تورمی باقی خواهد ماند.

در عین حال، ضریب جینی تنها کاهش اندکی داشته که بیانگر شکنندگی عدالت اجتماعی در برابر فشار تورمی است.

عبور تدریجی از قیمت‌گذاری دستوری

یکی از مهم‌ترین پیام‌های بودجه ۱۴۰۵، آغاز پایان قیمت‌گذاری دستوری در بخش‌های مختلف اقتصاد است. دولت پذیرفته که سیاست سرکوب قیمت‌ها به اختلال در بازارها، افت سرمایه‌گذاری و تشدید کمبودها انجامیده است. بر این اساس:

• در برخی صنایع مانند خودرو، امکان اصلاح دفعی قیمت‌ها در نظر گرفته شده

• در حوزه‌های حساس مانند نان، آب، برق، گاز و سوخت، اصلاح تدریجی و مستمر پیش‌بینی شده است

دولت اذعان کرده که این اصلاحات ممکن است در کوتاه‌مدت به افزایش قیمت‌ها منجر شود، اما در بلندمدت برای جلوگیری از بحران‌های ساختاری ضروری است.

سیگنال ارزی بودجه؛ پایان تثبیت غیراصولی

بودجه ۱۴۰۵ همچنین بر لزوم پایان سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز تأکید دارد. دولت می‌پذیرد که این سیاست به رانت‌جویی، فرار سرمایه و اخلال در بازگشت ارز صادراتی منجر شده است. رویکرد جدید، اصلاح تدریجی اما قاطع نرخ‌های رسمی ارز است؛ اقدامی که اگرچه ممکن است افزایش موقت نرخ ارز را به‌دنبال داشته باشد، اما در نهایت به شفافیت تجارت خارجی و تقویت تولید داخلی منجر خواهد شد.

کسری پنهان و انضباط بودجه‌ای

بررسی عملکرد ۸ ماهه سال جاری نشان می‌دهد که منابع دولت تنها ۶۸ درصد و مصارف ۷۶ درصد تحقق یافته‌اند که به کسری بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان انجامیده است. در واکنش به این واقعیت، دولت برای نخستین‌بار رویکردی محتاطانه‌تر در بودجه‌ریزی اتخاذ کرده است.

به‌عنوان نمونه، درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که تنها ۳۳ درصد تحقق یافته بود، در بودجه ۱۴۰۵ بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته است. همچنین رشد اسمی منابع عمومی دولت تنها ۵ درصد در نظر گرفته شده که در مقایسه با تورم بالای ۴۵ درصد، به معنای انقباض واقعی بودجه است.

بحران انرژی؛ کوه یخ پنهان بودجه

اسناد پشتیبان بودجه از یارانه پنهان انرژی به‌عنوان «کوه یخ مالی» یاد می‌کنند. نسبت یارانه انرژی به تولید ناخالص داخلی به ۲۶.۱ درصد رسیده که بالاترین رقم جهانی است. یارانه پنهان انرژی در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱۱ میلیارد دلار برآورد شده است. مصرف بنزین طی ۱۳ سال بیش از دو برابر شده و شکاف عرضه و تقاضای گاز تا سال ۱۴۱۰ می‌تواند به ۱۷۰ میلیارد مترمکعب برسد؛ خطری جدی برای امنیت انرژی کشور.

جمع‌بندی

بودجه ۱۴۰۵ تنها یک سند مالی نیست؛ بلکه یک «هشدار سیاستی» است. دولت به‌صورت ضمنی اعلام کرده که مدل فعلی اداره اقتصاد به نقطه ناپایداری رسیده است. اگر اصلاحات تدریجی قیمت‌ها، نرخ ارز، نظام یارانه‌ای و ساختار بودجه‌ای به‌درستی اجرا نشود، اقتصاد ایران در معرض تشدید تورم، بحران انرژی و فرسایش رشد اقتصادی قرار خواهد گرفت.