راز ارزهای بازنگشته؛ چگونه یارانه ملی به دلارهای بلوکه‌شده تبدیل شد؟

. با این حال، بخشی از صادرکنندگان با استناد به «منطق بازار آزاد» از تزریق این ارزها به چرخه رسمی امتناع می‌کنند؛ ادعایی که در بستر اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مواجه است.

این مسئله صرفاً یک اختلاف نظر نظری نیست. بازنگشتن ارز صادراتی عملاً عمق بازار ارز را کاهش می‌دهد، هزینه واردات کالاهای اساسی را بالا می‌برد و سیاست‌گذار را به سمت مداخلات پرهزینه و تورم‌زا سوق می‌دهد. در چنین شرایطی، بررسی ریشه‌های این رفتار و پیامدهای آن برای ثبات اقتصاد کلان ضروری است.

ادعای بازار آزاد روی زمین یارانه‌ای

ساختار تولید بسیاری از صادرکنندگان بزرگ کشور، به‌طور گسترده از یارانه‌های انرژی، آب و زیرساخت استفاده می‌کند. برق و گاز با قیمت‌هایی به‌مراتب پایین‌تر از استانداردهای جهانی تأمین می‌شود و نیروی کار متخصص با دستمزدهایی کمتر از متوسط بین‌المللی به کار گرفته می‌شود. در مرحله تأمین نهاده‌ها، این بنگاه‌ها کمترین اعتراض را به قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات دولت نشان می‌دهند.

اما در نقطه‌ای که محصول نهایی به ارز خارجی تبدیل می‌شود، منطق تغییر می‌کند. بخشی از صادرکنندگان ناگهان به مدافعان «آزادی کامل قیمت‌ها» بدل می‌شوند و خواهان فروش ارز به نرخ‌های آزاد یا نگهداشت آن در خارج از کشور هستند. این دوگانگی نشان می‌دهد که استناد به بازار آزاد در اینجا بیش از آنکه یک اصل اقتصادی باشد، ابزاری برای حداکثرسازی رانت است.

۹۶ میلیارد دلار؛ ثروت خصوصی یا یارانه عمومی؟

ارقام منتشرشده از عدم بازگشت نزدیک به ۹۶ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه رسمی، یک هشدار جدی برای سیاست‌گذار است. این منابع، ثروت شخصی خلق‌شده از سرمایه‌گذاری خصوصی نیست؛ بلکه حاصل تجمیع یارانه‌های پنهان و آشکار ملت ایران است که در قالب نهاده‌های ارزان، به بنگاه‌ها منتقل شده و نهایتاً به دلار صادراتی تبدیل شده است.

حبس این منابع در خارج از کشور یا عرضه آن‌ها در بازارهای غیررسمی به نرخ‌های سوداگرانه، به معنای «صادرات یارانه ملی» و «واردات تورم» است. نتیجه مستقیم این رفتار، فشار بر بازار آزاد ارز، افزایش هزینه واردات و تضعیف قدرت خرید خانوارهاست.

پیامدها برای ثبات بازار ارز

بازگشت ناقص ارز صادراتی، عمق بازار رسمی را کاهش می‌دهد و فاصله میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی را افزایش می‌دهد. این شکاف، انگیزه‌های سفته‌بازانه را تقویت می‌کند و هزینه تأمین مالی واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید را بالا می‌برد. در چنین شرایطی، سیاست‌گذار ناچار به استفاده از ابزارهای مداخله‌ای پرهزینه می‌شود که اغلب به تزریق پایه پولی و تشدید تورم منتهی می‌گردد.

از منظر انتظارات، عدم بازگشت ارز پیام منفی به بازار مخابره می‌کند: کمبود ارز، شکنندگی عرضه و افزایش ریسک. این پیام به‌سرعت در قیمت‌ها منعکس می‌شود و خود به تشدید نوسانات کمک می‌کند.

مسیر اصلاح؛ تفکیک رانت از تجارت

راهکار خروج از این چرخه معیوب، تفکیک شفاف «تجارت رقابتی» از «صادرات رانتی» است. اگر بنگاهی خواهان فروش آزادانه ارز خود است، باید نهاده‌های تولید را نیز به نرخ‌های آزاد و جهانی تأمین کند. در مقابل، بهره‌مندی از یارانه انرژی و زیرساخت باید با تعهد روشن به بازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی همراه باشد.

همچنین، تقویت سامانه‌های رصد تجارت خارجی، تسهیل بازگشت ارز از مسیرهای رسمی، و هدفمند کردن یارانه‌ها به‌گونه‌ای که رانت صادراتی کاهش یابد، می‌تواند به بازسازی عمق بازار ارز و کاهش نوسانات کمک کند. در نهایت، بازگشت کامل ارز صادراتی نه‌تنها یک الزام اداری، بلکه پیش‌شرط ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم است.