رشد بی‌سابقه پایه پولی؛ زنگ خطر تورم دوباره به صدا درآمد

آخرین آمار رسمی منتشرشده مربوط به آبان‌ماه بود که رشد پایه پولی را ۴۷.۵ درصد نشان می‌داد. با این حال، اظهارات جدید حاکی از آن است که در دی‌ماه، این شاخص از مرز ۵۱ درصد عبور کرده و رکورد جدیدی ثبت شده است. این تغییر طی کمتر از دو ماه، بیانگر تشدید عوامل انبساط پولی و دشواری مهار نقدینگی در اقتصاد است.

چه عواملی پایه پولی را بالا برد؟

بررسی اجزای پایه پولی نشان می‌دهد چند عامل کلیدی در این افزایش نقش داشته‌اند. نخست، آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها و تغییر در نسبت آن که عملاً قدرت وام‌دهی شبکه بانکی را افزایش داده است. هرچند این اقدام می‌تواند در کوتاه‌مدت به تأمین نقدینگی بنگاه‌ها کمک کند، اما در صورت نبود انضباط مالی، به رشد بیشتر پایه پولی منجر می‌شود.

دوم، افزایش مطالبات بانک مرکزی از شبکه بانکی است. اضافه‌برداشت بانک‌ها و تأمین کسری نقدینگی از طریق منابع بانک مرکزی، یکی از مسیرهای مستقیم رشد پایه پولی محسوب می‌شود. در شرایطی که برخی بانک‌ها با ناترازی ترازنامه مواجه‌اند، فشار بر منابع بانک مرکزی تشدید می‌شود و این چرخه می‌تواند به انبساط بیشتر پولی بینجامد.

همچنین نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش، نوسانات بازار ارز و کسری بودجه دولت از دیگر عواملی هستند که به گفته سیاست‌گذار پولی در افزایش پایه پولی نقش داشته‌اند. در اقتصادی که رشد هزینه‌های جاری دولت با درآمدهای پایدار همخوانی ندارد، فشار برای تأمین مالی از مسیرهای غیرمستقیم افزایش می‌یابد و این موضوع به رشد متغیرهای پولی دامن می‌زند.

پیامدها برای تورم و ثبات اقتصادی

رشد ۵۱ درصدی پایه پولی به‌طور بالقوه می‌تواند در ماه‌های آینده بر نرخ تورم اثرگذار باشد، به‌ویژه اگر به افزایش نقدینگی و رشد تقاضای کل منجر شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که میان رشد پایه پولی و تورم، با یک وقفه زمانی، رابطه‌ای معنادار برقرار است.

با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند تأثیر نهایی این رشد به نحوه مدیریت سایر متغیرهای کلان بستگی دارد. اگر سیاست‌های مالی دولت اصلاح نشود و کسری بودجه همچنان تداوم یابد، حتی سیاست‌های پولی انقباضی نیز نمی‌تواند به‌تنهایی تورم را مهار کند. از سوی دیگر، اصلاح ساختار نظام بانکی و کاهش ناترازی‌ها شرط لازم برای کنترل پایدار پایه پولی است.

در مجموع، ثبت بالاترین نرخ رشد پایه پولی در بیش از یک دهه و نیم گذشته، نشانه‌ای از فشارهای انباشته در اقتصاد است. کنترل این روند، مستلزم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، اصلاح ساختار بانک‌ها و ایجاد بستر رشد اقتصادی پایدار است. بدون چنین اصلاحاتی، مهار تورم صرفاً از مسیر محدودسازی پایه پولی، راهکاری موقتی و ناکافی خواهد بود.