یورو/دلار در آستانه ۲۰۲۶؛ وقتی رشد اقتصادی جای بانک‌های مرکزی را می‌گیرد

این تحولات نه‌تنها سیاست‌های پولی را در کانون توجه قرار داد، بلکه مسیر حرکت جفت‌ارز یورو/دلار را نیز به یکی از مهم‌ترین موضوعات تحلیلگران بازار ارز تبدیل کرد.

در سالی که گذشت، تعرفه‌های سنگین آمریکا بر واردات از چین، کانادا، مکزیک و چندین کشور دیگر، موجی از نگرانی درباره بازگشت فشارهای تورمی ایجاد کرد. همین موضوع باعث شد فدرال رزرو در ماه‌های نخست ۲۰۲۵ رویکردی محتاطانه اتخاذ کند و کاهش نرخ بهره را به تعویق بیندازد. با این حال، در نیمه دوم سال و با فروکش‌کردن نگرانی‌های تورمی ناشی از تعرفه‌ها، بانک مرکزی آمریکا سه مرحله کاهش نرخ بهره را اجرایی کرد و نرخ وجوه فدرال را تا محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد پایین آورد.

در سوی دیگر اقیانوس اطلس، بانک مرکزی اروپا از ژوئن ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۵ هشت مرحله کاهش نرخ بهره را به اجرا گذاشت و نرخ‌های کلیدی را به پایین‌ترین سطوح چند سال اخیر رساند. پس از آن، سیاست‌گذاران اروپایی سیگنال دادند که فعلاً قصد تغییر مسیر ندارند و سیاست پولی را در محدوده‌های فعلی حفظ خواهند کرد. با این وجود، رشد اقتصادی منطقه یورو همچنان ضعیف باقی مانده و داده‌ها از کندی بخش تولید و کاهش شتاب فعالیت‌های صنعتی حکایت دارد.

چشم‌انداز سیاست پولی و نقش رشد اقتصادی در ۲۰۲۶

نگاه بازارها به سال ۲۰۲۶ بیش از هر زمان دیگری به سمت رشد اقتصادی معطوف شده است. فدرال رزرو در آخرین برآوردهای خود تنها یک کاهش دیگر نرخ بهره برای ۲۰۲۶ و یک مرحله دیگر برای ۲۰۲۷ پیش‌بینی کرده، اما بسیاری از معامله‌گران انتظار دارند که در صورت تغییر ریاست فدرال رزرو و روی کار آمدن فردی با رویکرد انبساطی‌تر، کاهش‌های بیشتری در راه باشد. پایان دوره ریاست جروم پاول در بهار ۲۰۲۶، به این گمانه‌زنی‌ها دامن زده و امید به سیاست‌های پولی ملایم‌تر، بازار سهام آمریکا را در ۲۰۲۵ به رکوردهای جدید رسانده است.

در اروپا اما شرایط متفاوت است. اگرچه بانک مرکزی اروپا نسبت به مسیر تورم خوش‌بین است و پیش‌بینی می‌کند تورم تا ۲۰۲۷ به زیر هدف ۲ درصدی برسد، اما ضعف رشد اقتصادی می‌تواند مانع از هرگونه افزایش نرخ بهره در سال آینده شود. رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ تنها ۰.۳ درصد بوده و شاخص‌های بخش تولید به زیر مرز ۵۰ واحد سقوط کرده‌اند؛ نشانه‌ای از رکود نسبی در این بخش.

این واگرایی میان اقتصاد آمریکا و اروپا، به یکی از عوامل کلیدی تعیین‌کننده مسیر یورو/دلار در ۲۰۲۶ تبدیل شده است. اقتصاد آمریکا در نیمه دوم ۲۰۲۵ رشد سالانه بیش از ۴ درصد را ثبت کرده، در حالی که اقتصاد اروپا با رشد محدود و شکننده دست‌وپنجه نرم می‌کند. بنابراین، اگرچه شکاف نرخ‌های بهره به‌طور سنتی به نفع یورو عمل می‌کند، اما برتری رشد اقتصادی آمریکا می‌تواند این مزیت را خنثی کرده و حتی دلار را دوباره تقویت کند.

از منظر تکنیکال نیز، یورو/دلار پس از ثبت کف سالانه در محدوده ۱.۰۱۷ و اوج‌گیری تا نزدیکی ۱.۱۹، سال را با قدرت در حوالی ۱.۱۸ به پایان رسانده است. نمودارهای بلندمدت نشانه‌هایی از تمایل بازار به ادامه مسیر صعودی نشان می‌دهند، اما عبور از مقاومت‌های مهم در محدوده ۱.۱۹۲ تا ۱.۲۲۳ شرط اصلی تثبیت این روند خواهد بود. در صورت عبور از این سطوح، هدف‌های بالاتر تا حوالی ۱.۲۵ دور از دسترس نخواهد بود. در مقابل، شکست حمایت‌های کلیدی در محدوده ۱.۱۴۷ و سپس ۱.۱۳۵ می‌تواند اصلاح عمیق‌تری را رقم بزند.

در مجموع، به نظر می‌رسد که در سال ۲۰۲۶ تمرکز بازارها به‌تدریج از سیاست‌های پولی صرف فاصله گرفته و به سمت داده‌های رشد اقتصادی متمایل شود. در چنین فضایی، مسیر یورو/دلار بیش از آنکه تحت تأثیر تصمیمات بانک‌های مرکزی باشد، به تفاوت عملکرد اقتصادی آمریکا و اروپا گره خواهد خورد.