وقتی پول می‌میرد؛ ابرتورم چگونه اقتصاد را از کار می‌اندازد؟

گذار از تورم مزمن به ابرتورم، بیش از آنکه یک تغییر عددی در شاخص قیمت‌ها باشد، دگرگونی در رفتار بازیگران اقتصادی است. در این وضعیت، خانوارها و بنگاه‌ها دیگر افق میان‌مدت و بلندمدت ندارند و تصمیم‌های اقتصادی به واکنش‌های لحظه‌ای برای حفظ ارزش دارایی‌ها تقلیل می‌یابد. معیار مشهور فیلیپ کاگان که تورم ماهانه ۵۰ درصد را مرز ابرتورم می‌داند، صرفاً یک شاخص کمی است؛ واقعیت ابرتورم در بی‌اعتمادی عمومی به پول و نهادهای اقتصادی ریشه دارد.

سلطه مالی؛ موتور پنهان ابرتورم

در ادبیات اقتصادی، هسته اصلی ابرتورم با مفهوم «سلطه مالی» توضیح داده می‌شود. زمانی که دولت با کسری بودجه مزمن مواجه است و امکان تأمین مالی از طریق بازار بدهی یا افزایش درآمدهای پایدار را از دست می‌دهد، فشار به بانک مرکزی برای پولی‌سازی کسری بودجه افزایش می‌یابد. در این شرایط، بانک مرکزی استقلال خود را از دست داده و به تأمین‌کننده مستقیم منابع مالی دولت تبدیل می‌شود.

رشد پایه پولی دیگر تابع اهداف کنترل تورم یا نیازهای بخش واقعی اقتصاد نیست، بلکه مستقیماً از شکاف منابع و مصارف بودجه نشأت می‌گیرد. این پول جدید وارد چرخه مخارج دولت می‌شود، اما برخلاف شرایط عادی، به افزایش تولید منجر نمی‌شود و اثر آن تقریباً به‌طور کامل در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تخلیه می‌شود.

پیچیدگی این فرآیند زمانی آشکارتر می‌شود که اثر تورم بر درآمدهای واقعی دولت بررسی شود. افزایش شتاب قیمت‌ها باعث می‌شود ارزش واقعی مالیات‌ها به دلیل فاصله زمانی میان ایجاد تعهد و وصول آن کاهش یابد؛ پدیده‌ای که در اقتصاد به «اثر تانزی» معروف است. افت درآمدهای حقیقی، کسری بودجه را تشدید کرده و دولت را ناچار می‌کند با سرعت بیشتری به چاپ پول روی آورد. نتیجه، شکل‌گیری یک چرخه معیوب است که در آن تورم و کسری بودجه یکدیگر را تقویت می‌کنند.

در چنین فضایی، سیاست پولی عملاً خلع سلاح می‌شود. حتی افزایش شدید نرخ‌های بهره نیز نمی‌تواند انتظارات تورمی را مهار کند، زیرا ریشه بحران در سمت مالی دولت باقی مانده است.

فروپاشی تقاضای پول و جهش سرعت گردش

یکی از نشانه‌های کلیدی ورود اقتصاد به فاز ابرتورمی، تغییر رفتار تقاضای پول است. در شرایط ثبات، نگهداری پول تابعی از درآمد و نرخ بهره است؛ اما در ابرتورم، انتظارات تورمی به متغیر مسلط تبدیل می‌شود. هزینه فرصت نگهداری پول آن‌قدر بالا می‌رود که نگه‌داشتن نقدینگی حتی برای چند ساعت نیز زیان‌بار تلقی می‌شود.

خانوارها و بنگاه‌ها به‌طور عقلایی می‌کوشند موجودی نقد خود را فوراً به کالا، ارز یا دارایی‌های بادوام تبدیل کنند. این رفتار جمعی باعث جهش سرعت گردش پول می‌شود؛ به‌گونه‌ای که تورم از رشد نقدینگی پیشی می‌گیرد. جامعه با وجود حجم بالای اسکناس و اعداد اسمی بزرگ، با کمبود شدید نقدینگی واقعی مواجه می‌شود.

مطالعات تجربی نشان می‌دهد توان دولت برای تأمین مالی از طریق «مالیات تورمی» محدود است. درآمد حاصل از چاپ پول از الگوی منحنی لافر پیروی می‌کند و در اغلب اقتصادها سقفی معادل ۱۰ تا ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی دارد. عبور از این آستانه نه‌تنها درآمد دولت را افزایش نمی‌دهد، بلکه با کاهش شدید تقاضای واقعی پول، پایه این منبع درآمدی را از بین می‌برد.

ارز، لنگر انتظارات در غیاب آمار

در دوره‌های ابرتورمی، وقفه در انتشار آمارهای رسمی یا بی‌اعتباری آنها باعث می‌شود نرخ ارز آزاد به مهم‌ترین شاخص قابل مشاهده اقتصاد تبدیل شود. در این شرایط، نرخ ارز دیگر صرفاً قیمت نسبی پول ملی نیست، بلکه نقش شاخص قیمت مصرف‌کننده را ایفا می‌کند. بنگاه‌ها قیمت‌ها را نه بر اساس هزینه‌های گذشته، بلکه بر مبنای هزینه جایگزینی و انتظارات ارزی آینده تعیین می‌کنند.

این سازوکار موجب می‌شود هر نوسان ارزی، تقریباً بدون وقفه و با ضریب بالا به قیمت کالاها و خدمات منتقل شود. اقتصاد به‌تدریج وارد نوعی «دلاریسم غیررسمی» می‌شود؛ پول ملی تنها ابزار مبادله‌های اجباری است و نقش واحد سنجش ارزش را از دست می‌دهد. تلاش دولت برای کنترل تورم از طریق سرکوب نرخ ارز یا قیمت‌گذاری دستوری، معمولاً به شکل‌گیری بازارهای موازی و تعمیق ناکارآمدی منجر می‌شود.

چرا مهار ابرتورم دشوار است؟

تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد ابرتورم‌ها با اصلاحات تدریجی مهار نمی‌شوند. توقف این پدیده نیازمند تغییرات بنیادین در سیاستگذاری است: حذف کسری بودجه، پایان پولی‌سازی آن و انتخاب یک لنگر اسمی معتبر. موفقیت این برنامه‌ها بیش از هر چیز به اعتبار نهادی سیاستگذار وابسته است. انتظارات تورمی تنها زمانی تعدیل می‌شود که جامعه به تعهد دولت برای رعایت انضباط مالی باور داشته باشد.

اصلاح نظام یارانه‌ای، بازطراحی مالیات‌ها و پذیرش هزینه‌های کوتاه‌مدت تعدیل، اجتناب‌ناپذیر است. هرچند این اقدامات در ابتدا فشار اجتماعی ایجاد می‌کند، اما تعلل در اجرای آنها تنها دوره بقای تورم را طولانی‌تر و هزینه نهایی را سنگین‌تر می‌کند. ابرتورم در نهایت ظالمانه‌ترین مالیات است که بیشترین آسیب را به اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند.

در نهایت، ابرتورم نه حاصل خطای فنی، بلکه نتیجه شکست نهادی و ناتوانی در مدیریت تعارضات توزیعی است. تاریخ اقتصاد نشان می‌دهد بازگشت از این وضعیت ممکن است، اما مستلزم اراده سیاسی قوی، شفافیت و پذیرش واقعیت‌های اقتصادی است. ثبات پولی کالایی عمومی و گران‌بهاست که حفظ آن بدون انضباط مالی و استقلال نهاد پولی ممکن نخواهد بود.