ارز تک‌نرخی؛ جراحی بزرگ اقتصاد ایران و چالش‌های پیش‌رو

اقتصاد ایران طی سال‌های متمادی با نظام ارزی چندنرخی اداره شده و این سازوکار، به‌تدریج به یکی از مهم‌ترین منشأهای رانت، فساد و ناکارآمدی در تخصیص منابع تبدیل شده است.

در نظام چندنرخی، اختلاف میان نرخ‌های رسمی، نیمایی و بازار آزاد باعث شکل‌گیری شکاف‌های قیمتی قابل‌توجه شده که زمینه سوءاستفاده و انتقال منابع عمومی به جیب گروه‌های خاص را فراهم کرده است. تجربه داخلی و همچنین نمونه‌های مشابه در سایر کشورها نشان می‌دهد هرچه فاصله این نرخ‌ها بیشتر باشد، انگیزه برای رانت‌جویی و انحراف در واردات و تخصیص منابع نیز افزایش می‌یابد. از همین رو، حرکت به سمت ارز تک‌نرخی به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های بازسازی نظم اقتصادی و بازگشت اعتماد به سیاست‌گذاری ارزی مطرح شده است.

مزایای کلان یکسان‌سازی نرخ ارز

یکسان‌سازی نرخ ارز در سطح کلان به معنای بازگشت انضباط به سیاست پولی و ارزی است. زمانی که همه فعالان اقتصادی با یک نرخ شفاف و مبتنی بر مکانیزم بازار مواجه باشند، سیگنال‌های قیمتی واقعی‌تر می‌شود و بنگاه‌ها می‌توانند تصمیمات تولیدی و سرمایه‌گذاری خود را با اطمینان بیشتری اتخاذ کنند. حذف نرخ‌های ترجیحی همچنین باعث می‌شود منابع ارزی محدود کشور به‌جای آنکه در مسیرهای رانتی و غیرمولد هدر رود، به سمت فعالیت‌های مولد و رقابتی هدایت شود.

برای تولیدکنندگان نیز ارز تک‌نرخی می‌تواند به‌معنای کاهش بروکراسی و تسهیل دسترسی به ارز باشد. در مدل قبلی، دریافت ارز ترجیحی مستلزم طی مراحل اداری پیچیده، صف‌های طولانی و عدم قطعیت در زمان تخصیص بود؛ مسائلی که خود موجب وقفه در تأمین مواد اولیه و بروز کمبودهای مقطعی در بازار کالاهای اساسی می‌شد. انتقال فرآیند تأمین ارز به تالارهای معاملاتی رقابتی بانک مرکزی می‌تواند این موانع را تا حد زیادی برطرف کرده و امنیت عرضه در زنجیره تولید را تقویت کند.

یکی دیگر از ابعاد مهم اصلاح ارزی، تغییر در نحوه تخصیص یارانه است. در مدل پیشین، یارانه ارزی در ابتدای زنجیره به واردکننده پرداخت می‌شد با این فرض که منافع آن به مصرف‌کننده منتقل شود؛ اما در عمل بخش قابل‌توجهی از این یارانه یا در مسیر توزیع هدر می‌رفت یا به‌طور کامل به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسید. رویکرد جدید مبتنی بر انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن است؛ به این معنا که دولت مابه‌التفاوت حذف ارز ترجیحی را به‌صورت مستقیم و از طریق پرداخت نقدی یا کالابرگ به خانوارها بازمی‌گرداند. این تغییر اگر به‌صورت شفاف و هدفمند اجرا شود، می‌تواند هم سطح فساد را کاهش دهد و هم قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر را حفظ کند.

چالش‌های اجرای ارز تک‌نرخی

با وجود مزایای متعدد، گذار به ارز تک‌نرخی بدون چالش نخواهد بود. نخستین نگرانی، شوک تورمی کوتاه‌مدت است. حذف ارز ترجیحی به‌طور طبیعی باعث تعدیل قیمت کالاهای مشمول تا سطح نرخ واقعی ارز می‌شود و این امر می‌تواند در کوتاه‌مدت به افزایش قیمت برخی اقلام اساسی منجر شود. راهکار اصلی برای مدیریت این شوک، جبران مستقیم هزینه‌ها از طریق پرداخت‌های هدفمند به خانوارهاست. دولت اعلام کرده است که دهک‌های کم‌درآمد تحت پوشش بسته‌های حمایتی قرار خواهند گرفت و بخش بزرگی از جمعیت کشور از اعتبار کالابرگ برای تأمین اقلام ضروری بهره‌مند می‌شوند؛ اعتباری که قرار است متناسب با افزایش قیمت‌ها تعدیل شود تا قدرت خرید خانوارها حفظ گردد.

دومین چالش، مقاومت ذی‌نفعان وضع موجود است. طبیعی است گروه‌هایی که طی سال‌ها از رانت ناشی از ارز چندنرخی منتفع شده‌اند، در برابر این جراحی اقتصادی مقاومت کنند و حتی با فضاسازی منفی، اجرای آن را با مانع روبه‌رو سازند. با این حال، محدودیت شدید منابع ارزی و فشارهای ساختاری اقتصاد ایران باعث شده ادامه وضعیت گذشته دیگر امکان‌پذیر نباشد و اصلاح نظام ارزی به یک اجبار اقتصادی تبدیل شود.

در مجموع، ارز تک‌نرخی را می‌توان یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری پیش‌روی اقتصاد ایران دانست؛ اصلاحی که در صورت اجرای دقیق، شفاف و همراه با سیاست‌های حمایتی هدفمند، می‌تواند مسیر تخصیص منابع را اصلاح کرده، سطح فساد را کاهش دهد و بستر مناسبی برای ثبات و رشد پایدار اقتصادی فراهم آورد.