حق مسکن کارگران در آستانه افزایش؛ آیا ۵ میلیون تصویب می‌شود؟

با وجود توافق شورای عالی کار بر سر پیشنهاد افزایش حق مسکن به سه میلیون تومان، این مصوبه همچنان در انتظار تأیید هیأت وزیران قرار دارد و هنوز اجرایی نشده است. همزمان برخی نمایندگان کارگری معتقدند با توجه به جهش شدید اجاره‌بها، رقم سه میلیون تومان نیز پاسخگوی هزینه‌های واقعی مسکن در سال آینده نخواهد بود.

پیشنهاد سه میلیون تومانی؛ توافق در شورای عالی کار، توقف در هیأت وزیران

بر اساس اظهارات این مقام کارگری، در جلسات شورای عالی کار و مذاکرات با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ابتدا پیشنهاد گروه کارگری افزایش حق مسکن تا سطح پنج میلیون تومان بوده است. با این حال، این رقم مورد موافقت قرار نگرفته و در نهایت بر سر عدد سه میلیون تومان توافق صورت گرفته است.

بیات هشدار داده است که در صورت عدم تصویب این پیشنهاد تا پایان سال، اجرای آن به سال آینده موکول خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند انتظارات مزدی سال ۱۴۰۵ را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

شکاف میان دستمزد و هزینه مسکن

بازار اجاره مسکن طی دو سال اخیر با رشد قابل توجهی مواجه بوده و در بسیاری از شهرهای بزرگ، سهم هزینه مسکن در سبد معیشت خانوار کارگری به بیش از ۵۰ درصد درآمد ماهانه رسیده است. در چنین شرایطی، ثابت ماندن حق مسکن در سطح ۹۰۰ هزار تومان عملاً به معنای کاهش ارزش واقعی این مزایا در برابر تورم بوده است.

به گفته این نماینده کارگری، حتی رقم سه میلیون تومان نیز به‌تنهایی قادر به حل ریشه‌ای مشکل مسکن کارگران نیست؛ چراکه سیاست حمایتی در این حوزه نیازمند اقدامات ساختاری‌تر همچون توسعه مسکن کارگری، کنترل بازار اجاره و حمایت‌های هدفمند دولتی است. با این حال، افزایش حق مسکن می‌تواند به‌عنوان یک ابزار جبرانی کوتاه‌مدت بخشی از فشار هزینه‌ای را کاهش دهد.

سناریوی سال آینده؛ مطالبه پنج میلیون تومان

از منظر سیاست‌گذاری، تصمیم نهایی درباره حق مسکن در کنار حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ می‌تواند پیام مهمی برای بازار کار و انتظارات تورمی داشته باشد. افزایش قابل توجه این مؤلفه، از یک سو به بهبود قدرت خرید کارگران کمک می‌کند و از سوی دیگر می‌تواند بر هزینه‌های بنگاه‌ها و مذاکرات مزدی بخش خصوصی اثرگذار باشد.