بازگشت به بازار ایران؛ فرصت اقتصادی یا بن‌بست حقوقی برای آمریکا؟

در چهار دهه گذشته، روابط ایران و آمریکا عمدتاً از دریچه امنیتی تحلیل شده است. با این حال، از منظر اقتصادی، خروج واشینگتن از بازار ایران به معنای واگذاری فرصت‌هایی قابل‌توجه در حوزه انرژی، زیرساخت و فناوری بوده است؛ فرصتی که به‌تدریج در اختیار بازیگران آسیایی، به‌ویژه چین، قرار گرفت.

از همکاری گسترده تا معماری تحریم‌های ثانویه

در دهه ۱۳۵۰، ایران یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری آمریکا در خارج از پیمان ناتو محسوب می‌شد. پروژه‌های زیرساختی کلان، از نیروگاه‌های برق تا صنایع پیشرفته، با اتکا به فناوری و شرکت‌های آمریکایی پیش می‌رفت. این همکاری نوعی وابستگی متقابل ایجاد کرده بود که برای هر دو طرف منافع اقتصادی به همراه داشت.

پس از انقلاب ۱۳۵۷، اگرچه روابط سیاسی قطع شد، اما تجارت نفت تا سال ۱۹۸۷ ادامه یافت. نقطه عطف در اکتبر همان سال رقم خورد؛ زمانی که دولت وقت آمریکا با صدور فرمان اجرایی، واردات کالا و خدمات از ایران را ممنوع اعلام کرد. با این حال، حتی در آن دوره نیز برخی شرکت‌های آمریکایی از طریق شعب خارجی خود تعاملاتی محدود با ایران داشتند؛ نشانه‌ای از جذابیت پایدار این بازار.

در دهه ۱۳۷۰، تلاش برای احیای همکاری اقتصادی با قرارداد شرکت نفتی کونوکو به اوج رسید؛ قراردادی که قرار بود میادین نفتی سیری توسعه یابد. اما فشار سیاسی داخلی در آمریکا موجب لغو این قرارداد شد و به‌دنبال آن، با تصویب قانون تحریم‌های ایران و لیبی (معروف به قانون داماتو)، ساختار تحریم‌های ثانویه شکل گرفت؛ ساختاری که نه‌تنها شرکت‌های آمریکایی، بلکه شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار در ایران را نیز هدف قرار می‌داد.

این رویکرد عملاً شرکت‌های آمریکایی را از یکی از غنی‌ترین بازارهای انرژی جهان کنار گذاشت و مسیر را برای رقبا باز کرد.

هزارتوی حقوقی بازگشت

امروز بازگشت آمریکا به بازار ایران صرفاً به اراده سیاسی وابسته نیست. طی سال‌های اخیر، لایه‌های متعددی از قوانین تحریمی بر یکدیگر انباشته شده‌اند. قانون «مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم» (CAATSA) در سال ۲۰۱۷ تحریم‌ها را به حوزه‌هایی فراتر از پرونده هسته‌ای گسترش داد و بسیاری از نهادهای اقتصادی ایران را ذیل عناوین غیرهسته‌ای در فهرست‌های تحریمی قرار داد.

علاوه بر این، پدیده «برچسب‌گذاری مجدد» باعث شده برخی نهادهای مالی ایرانی هم‌زمان تحت تحریم‌های هسته‌ای، تروریسم و پولشویی قرار گیرند. در نتیجه، حتی در صورت توافق هسته‌ای جدید، رفع کامل موانع برای شرکت‌های آمریکایی با پیچیدگی جدی مواجه خواهد بود.

از سوی دیگر، قانون بازنگری توافق هسته‌ای ایران (INARA) نقش کنگره را در فرآیند کاهش تحریم‌ها پررنگ کرده است. در فضای سیاسی دوقطبی واشینگتن، هرگونه گشایش اقتصادی در قبال ایران می‌تواند با مخالفت شدید بخشی از قانون‌گذاران روبه‌رو شود.

خلأ آمریکا و پررنگ شدن نقش چین

در نبود شرکت‌های غربی، چین جایگاه خود را در صنعت انرژی ایران تثبیت کرده است. سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در میادینی مانند یادآوران و آزادگان شمالی، به‌همراه توافقات بلندمدت همکاری، نشان‌دهنده تغییر جهت ساختاری در شرکای اقتصادی ایران است.

این تحول تنها به معنای از دست رفتن قراردادهای فعلی نیست؛ بلکه استانداردهای فنی، زنجیره تأمین و حتی زبان مهندسی پروژه‌ها نیز در حال تغییر است. هرچه این روند تداوم یابد، بازگشت شرکت‌های آمریکایی دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد شد.

نقشه راه احتمالی برای انتفاع اقتصادی

اگر واشینگتن بخواهد از ظرفیت اقتصاد ایران برای مدیریت بازار انرژی یا کاهش نفوذ چین استفاده کند، ناگزیر به بازتعریف راهبرد خود است. برخی تحلیلگران پیشنهاد می‌کنند که صدور مجوزهای محدود و هدفمند برای شرکت‌های آمریکایی در حوزه‌هایی مانند بهینه‌سازی مصرف انرژی، فناوری‌های زیست‌محیطی یا تجهیزات ایمنی می‌تواند نقطه آغاز باشد.

همچنین ایجاد سازوکارهای مالی مشخص که درآمدهای نفتی ایران را به خرید کالاها و خدمات مشخص از شرکت‌های آمریکایی اختصاص دهد، می‌تواند نوعی وابستگی اقتصادی متقابل ایجاد کند؛ مدلی که در عین کنترل ریسک‌های سیاسی، منافع اقتصادی ملموسی برای دو طرف فراهم آورد.

با این حال، تحقق چنین سناریویی مستلزم کاهش تنش‌های سیاسی و بازنگری در چارچوب‌های حقوقی موجود است؛ فرآیندی که به‌سادگی و در کوتاه‌مدت قابل تحقق به نظر نمی‌رسد.

در نهایت، ایده انتفاع اقتصادی آمریکا از بازار ایران همچنان روی میز است، اما میان نظریه و اجرا، دیواری از ملاحظات سیاسی و حقوقی قرار دارد. اگر این دیوار فرو نریزد، نه‌تنها فرصت‌های اقتصادی از دست خواهد رفت، بلکه شکاف ژئوپلیتیک میان دو کشور نیز عمیق‌تر خواهد شد.