بحران خاموش در بازار کار؛ بیکاری اوج گرفت، مشارکت به کف هفت‌ساله رسید

بر اساس داده‌های رسمی، نرخ بیکاری در پاییز امسال به ۷.۸ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته و بالاترین سطح در دو سال اخیر محسوب می‌شود. هم‌زمان، جمعیت بیکار کشور نیز حدود ۱۵۰ هزار نفر افزایش یافته و به نزدیکی دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسیده است. این رشد هم‌زمان در نرخ و تعداد بیکاران، بیانگر تضعیف ظرفیت جذب نیروی کار در اقتصاد است.

اما آنچه این گزارش را نگران‌کننده‌تر می‌کند، افت محسوس نرخ مشارکت اقتصادی است؛ شاخصی که نشان می‌دهد چه سهمی از جمعیت در سن کار، فعالانه در بازار کار حضور دارند. این نرخ در پاییز ۱۴۰۴ به ۴۰.۷ درصد کاهش یافته که پایین‌ترین سطح در هفت سال گذشته به شمار می‌رود. به بیان دیگر، بخشی از جمعیت در سن کار نه‌تنها شغلی ندارند، بلکه حتی از جست‌وجوی کار نیز صرف‌نظر کرده‌اند.

افت هم‌زمان مشارکت و اشتغال؛ نشانه‌ای از فرسایش انگیزه

کاهش نسبت اشتغال به ۳۷.۵ درصد نیز نشان می‌دهد سهم افراد شاغل از کل جمعیت بالای ۱۵ سال کاهش یافته است. این شاخص مکمل نرخ بیکاری و مشارکت است و افت آن معمولاً بیانگر محدود شدن فرصت‌های شغلی یا کاهش تمایل به ورود به بازار کار است.

ترکیب این سه شاخص — افزایش بیکاری، کاهش مشارکت و افت نسبت اشتغال — حاکی از آن است که بازار کار ایران با یک چالش ساختاری روبه‌روست، نه صرفاً یک نوسان مقطعی. در شرایطی که نرخ بیکاری افزایش می‌یابد اما هم‌زمان مشارکت کاهش پیدا می‌کند، این احتمال تقویت می‌شود که بخشی از نیروی کار بالقوه به دلیل ناامیدی یا نبود چشم‌انداز روشن، از چرخه جست‌وجوی شغل خارج شده باشند.

کارشناسان عوامل متعددی را در شکل‌گیری این وضعیت مؤثر می‌دانند. تداوم تحریم‌ها، تورم مزمن و کاهش قدرت خرید خانوارها، نااطمینانی‌های اقتصادی، تغییرات ناگهانی در سیاست‌های اقتصادی و همچنین تشدید تنش‌های خارجی از جمله متغیرهایی هستند که فضای فعالیت بنگاه‌ها را محدود کرده‌اند. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاری جدید کاهش می‌یابد و بنگاه‌ها با احتیاط بیشتری نسبت به جذب نیروی کار اقدام می‌کنند.

افزون بر این، افزایش ریسک‌های سیاسی و رخدادهای اخیر در عرصه منطقه‌ای، فشار مضاعفی بر محیط کسب‌وکار وارد کرده است. نااطمینانی بالا معمولاً باعث تعویق تصمیمات استخدامی و توسعه‌ای می‌شود و این موضوع مستقیماً بر شاخص‌های بازار کار اثر می‌گذارد.

از منظر تحلیلی، کاهش نرخ مشارکت را می‌توان یکی از مهم‌ترین زنگ‌های خطر برای اقتصاد دانست. در بسیاری از کشورها، حتی در دوره‌های رکود، تلاش برای حفظ مشارکت نیروی کار در اولویت سیاست‌گذاران قرار دارد، چرا که خروج افراد از بازار کار می‌تواند پیامدهای بلندمدتی بر رشد اقتصادی، بهره‌وری و پایداری نظام تأمین اجتماعی داشته باشد.

در صورت تداوم این روند، اقتصاد با دو چالش هم‌زمان روبه‌رو خواهد شد: از یک سو افزایش بیکاری و از سوی دیگر کاهش عرضه نیروی کار فعال. این وضعیت می‌تواند به کاهش ظرفیت تولید بالقوه و افت رشد اقتصادی در میان‌مدت منجر شود.

برون‌رفت از این شرایط، نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه ثبات اقتصاد کلان، بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌هاست. ایجاد اعتماد در میان فعالان اقتصادی و کاهش ریسک‌های سیستماتیک، پیش‌شرط احیای سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن، بهبود شاخص‌های بازار کار خواهد بود.

در مجموع، داده‌های پاییز ۱۴۰۴ نشان می‌دهد بازار کار ایران در مرحله‌ای حساس قرار گرفته است؛ مرحله‌ای که بدون اصلاحات ساختاری و بازگشت ثبات به فضای اقتصادی، می‌تواند به تعمیق چالش‌های اشتغال در سال‌های پیش‌رو منجر شود.