تورم نابرابر؛ فشار قیمت‌ها بیش از همه بر دوش دهک‌های پایین

این وضعیت، زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی محسوب می‌شود؛ چرا که تداوم تورم نابرابر می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

بر اساس آمارهای منتشرشده، نرخ تورم سالانه کشور در پایان دی‌ماه به ۴۴.۶ درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به ماه‌های گذشته افزایش یافته و از تداوم روند صعودی تورم حکایت دارد. اما آنچه در پس این عدد کلی اهمیت بیشتری دارد، توزیع نامتوازن تورم میان گروه‌های کالایی و دهک‌های درآمدی است؛ توزیعی که نشان می‌دهد دهک‌های پایین جامعه، سهم بیشتری از فشار افزایش قیمت‌ها را متحمل شده‌اند.

خوراکی‌ها در خط مقدم تورم

بررسی جزئیات آمارها نشان می‌دهد بیشترین فشار تورمی از ناحیه کالاهای خوراکی وارد شده است. میانگین تورم سالانه در گروه خوراکی‌ها به ۵۵.۴ درصد رسیده؛ رقمی به‌مراتب بالاتر از تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات که حدود ۳۹.۲ درصد ثبت شده است. این اختلاف قابل توجه، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که اقلام خوراکی سهم بالاتری در سبد مصرفی دهک‌های کم‌درآمد دارند و افزایش قیمت آن‌ها مستقیماً سطح رفاه این خانوارها را کاهش می‌دهد.

به بیان دیگر، هرچند تورم غیرخوراکی و خدمات نیز بالا بوده، اما افزایش شدید قیمت کالاهای ضروری و روزمره، فشار اصلی را به بخش‌هایی از جامعه وارد کرده که انعطاف‌پذیری کمتری در تعدیل الگوی مصرف خود دارند. همین موضوع باعث شده اثر تورم برای دهک‌های پایین، محسوس‌تر و عمیق‌تر باشد.

شکاف تورمی میان دهک‌های درآمدی

نگاهی دقیق‌تر به توزیع تورم میان دهک‌های درآمدی، ابعاد نابرابری تورمی را روشن‌تر می‌کند. در حالی که میانگین تورم سالانه کشور ۴۴.۶ درصد اعلام شده، دهک اول درآمدی—کم‌درآمدترین بخش جامعه—تورمی معادل ۴۶.۷ درصد را تجربه کرده است. در مقابل، نرخ تورم دهک دهم، یعنی پردرآمدترین دهک، حدود ۴۳.۵ درصد بوده است. این تفاوت هرچند در ظاهر محدود به نظر می‌رسد، اما در عمل به معنای فشار مضاعف بر خانوارهایی است که توان کمتری برای جبران افزایش هزینه‌ها دارند.

در بخش خوراکی‌ها اما تصویر اندکی متفاوت است. آمارها نشان می‌دهد تورم خوراکی برای دهک اول حدود ۵۳.۹ درصد و برای دهک دهم نزدیک به ۵۶ درصد بوده است. این موضوع بیانگر آن است که در سبد خوراکی، دهک‌های پردرآمد نیز با افزایش قیمت‌های بالاتری مواجه شده‌اند؛ احتمالا به دلیل تنوع بیشتر اقلام مصرفی و سهم کالاهای با ارزش افزوده بالاتر در سبد غذایی آن‌ها. با این حال، حتی در این شرایط نیز تأثیر تورم خوراکی بر دهک‌های پایین به دلیل سهم بالای غذا در هزینه‌های ماهانه، سنگین‌تر ارزیابی می‌شود.

خدمات و کالاهای غیرخوراکی؛ آسیب‌پذیری پنهان دهک‌های پایین

در حوزه کالاهای غیرخوراکی و خدمات، بار دیگر دهک‌های کم‌درآمد در موقعیت آسیب‌پذیرتری قرار می‌گیرند. متوسط تورم سالانه این بخش در کشور ۳۹.۲ درصد گزارش شده، اما برای دهک اول به ۴۰.۵ درصد رسیده است؛ در حالی که دهک دهم تورمی نزدیک به ۳۹.۳ درصد را تجربه کرده است. این اختلاف نشان می‌دهد هزینه‌هایی نظیر مسکن، حمل‌ونقل، آموزش و خدمات عمومی، فشار بیشتری بر بودجه خانوارهای کم‌درآمد وارد کرده است.

در مجموع، داده‌های دی‌ماه حاکی از آن است که نرخ تورم سالانه برای سه دهک نخست جامعه به حدود ۴۷ درصد رسیده؛ سطحی بالاتر از میانگین کل کشور. این واقعیت، در کنار پیامدهای اصلاحات ارزی، حذف برخی سیاست‌های حمایتی و تداوم نوسانات قیمتی، ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های حمایتی را برجسته می‌کند.

از منظر تحلیل اقتصادی، تداوم چنین روندی می‌تواند به افزایش نابرابری درآمدی، کاهش قدرت خرید اقشار ضعیف و در نهایت تشدید شکاف اجتماعی منجر شود. در آستانه بررسی و تدوین بودجه سال آینده، انتظار می‌رود سیاست‌گذاران با اتخاذ راهکارهای هدفمند—از جمله تقویت نظام‌های حمایتی، اصلاح یارانه‌ها و کنترل تورم در کالاهای اساسی—اقدامات مؤثرتری برای کاهش فشار معیشتی بر دهک‌های پایین در دستور کار قرار دهند. بدون چنین مداخلاتی، تورم نابرابر می‌تواند به یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور تبدیل شود.