بودجه ۱۴۰۵؛ اصلاحات نمایشی و استمرار کسری بودجه

 سهم مالیات در منابع عمومی به ۵۷ درصد رسیده که ظاهراً نشانه فاصله گرفتن از درآمدهای ناپایدار است، اما فشار مالی واقعی بر بخش شفاف اقتصاد و فعالان تولید و مصرف افزایش یافته است.

افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده تا ۱۲ درصد و رشد مالیات اشخاص حقوقی در شرایط رکودی می‌تواند بار مضاعفی بر تولید و مصرف تحمیل کند، در حالی که اقدامات جدی برای مقابله با اقتصاد غیررسمی و فرار مالیاتی دیده نمی‌شود.

ارز ترجیحی همچنان پابرجاست

با وجود وعده‌های پیشین دولت برای حذف ارز ترجیحی، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ این سیاست حذف نشده و تنها شکل گزارش‌دهی و نحوه برخورد مجلس با آن تغییر کرده است. به عبارت دیگر، ساختار تخصیص ارز رانتی همچنان برقرار است و مابه‌التفاوت هزینه‌ها در بودجه درج شده است.

برآوردها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از کسری بودجه سال ۱۴۰۴ ناشی از همین سیاست ارز ترجیحی بوده است. تا زمانی که این سازوکار اصلاح نشود، نه کسری بودجه کاهش می‌یابد و نه می‌توان انتظار داشت تورم‌های بالای ۵۰ درصد مهار شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که ارز ترجیحی نه‌تنها به هدف کنترل قیمت نرسیده، بلکه به منبعی برای رانت، انحراف منابع و تشدید ناترازی مالی دولت تبدیل شده است.

هزینه‌ها همچنان مهار نشده‌اند

با وجود افزایش پیش‌بینی‌شده درآمدها، کسری تراز عملیاتی همچنان در سطحی نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده است. این امر نشان می‌دهد دولت به جای اصلاح سمت هزینه‌ها، مسیر فشار بر درآمدهای شفاف را انتخاب کرده است. در لایحه بودجه هیچ نشانه‌ای از انضباط جدی در مخارج جاری یا اصلاح ساختار دولت دیده نمی‌شود.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به ویژه گازوئیل و برق، می‌تواند معادلات اقتصادی را پیچیده‌تر کند. همچنین، برنامه فروش دلار دولت در بازار دوم و احتمال افزایش بدهی‌های عمومی، از دیگر ریسک‌های همزمان است که می‌تواند فشار تورمی را تشدید کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند، بدون اصلاحات واقعی در هزینه‌ها و سیاست ارز ترجیحی، عملاً کسری بودجه و تورم را بازتولید خواهد کرد و فشار بر تولیدکنندگان شفاف و اقشار کم‌درآمد افزایش خواهد یافت.

در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ با وجود شعار اصلاحات، بیشتر نمایشی به نظر می‌رسد و دولت با حفظ ارز رانتی و تمرکز بر مالیات‌های مستقیم، ریشه‌های اصلی کسری و تورم را دست‌نخورده باقی گذاشته است. این سیاست‌ها می‌تواند مسیر اقتصاد کشور را در سال‌های آینده با چالش‌های جدی مواجه کند، مگر آنکه اصلاحات واقعی در ساختار هزینه‌ها و سیاست‌های ارزی اعمال شود.