تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵

در شرایطی که اقتصاد با تورم بالا، ناترازی مالی بنگاه‌ها و فشار بر معیشت خانوارها مواجه است، تصمیم‌گیری درباره حداقل دستمزد به معادله‌ای پیچیده تبدیل شده است که پیامدهای گسترده‌ای برای بازار کار و تولید دارد.

فشار تورمی و چالش بنگاه‌ها

کارگران به دنبال جبران کامل تورم و حفظ قدرت خرید هستند، در حالی که کارفرمایان نگران افزایش هزینه‌ها و کاهش حاشیه سود هستند. افزایش دستمزد مستقیماً هزینه نیروی کار و در نتیجه هزینه تمام‌شده تولید را بالا می‌برد و می‌تواند بنگاه‌ها را به کاهش نیرو یا افزایش قیمت محصولات سوق دهد. در این میان، دولت تلاش می‌کند میان دو دیدگاه تعادل برقرار کند تا فشار اقتصادی بیش از حد بر هیچ‌یک از طرفین وارد نشود.

در عین حال، مذاکرات دستمزد ۱۴۰۵ با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار ادامه دارد. کمیته دستمزد، سبد معیشت خانوار کارگری را بر اساس قیمت کالاهای اساسی، مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌ها محاسبه می‌کند و این عدد مبنای چانه‌زنی طرفین است. سخنان اخیر نمایندگان کارگری و کارفرمایی نشان می‌دهد بخش کارفرمایی خصوصی با افزایش دستمزدها مخالفتی ندارد، اما دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما محتاط عمل می‌کند و افزایش حداقل دستمزد باید با حمایت اجتماعی و برنامه‌ریزی همراه باشد.

علاوه بر این، افزایش حقوق کارکنان دولت نیز با رشد ۴۳ درصدی به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده و حداقل‌بگیران دولتی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. سقف پرداختی کارکنان دولت با افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۴ همراه خواهد بود. این تصمیمات، اگرچه بخش عمومی اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما فشار اصلی معیشتی بر خانوارهای کارگری باقی می‌ماند و اهمیت تصمیم شورای عالی کار را بیش از پیش نشان می‌دهد.

در نهایت، تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ نه تنها یک عدد نیست، بلکه معادله‌ای حساس است که باید میان فشار تورمی بر کارگران و ظرفیت بنگاه‌ها تعادل برقرار کند. تا زمانی که تورم مهار نشده و فضای اقتصادی بی‌ثبات باشد، رسیدن به یک «راه حل برد-برد» برای همه طرفین دشوار خواهد بود.