همتی: مهار تورم، خط قرمز سیاست پولی بانک مرکزی

در شرایطی که اقتصاد ایران هم‌زمان با فشارهای ساختاری داخلی و محدودیت‌های بیرونی مواجه است، تمرکز سیاست‌گذار پولی بر کنترل تورم، به‌منزله تلاش برای ایجاد لنگر ثبات در فضای اقتصاد کلان ارزیابی می‌شود. همتی معتقد است بدون کاهش معنادار و پایدار نرخ تورم، انتظارات تورمی همچنان بالا باقی می‌ماند و این موضوع خود به تشدید بی‌ثباتی در بازارهای مالی و ارزی دامن خواهد زد.

تعمیق بازار ارز؛ ابزار کلیدی سیاست‌گذار

یکی از محورهای اصلی سیاست‌های اخیر بانک مرکزی، بازطراحی و تعمیق بازار تجاری ارز است؛ بازاری که بناست نقش محوری در کشف نرخ ارز و کاهش نوسانات ایفا کند. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، اجرای سیاست جدید ارزی طی یک ماه گذشته باعث شده حجم معاملات در بازار واحد تجاری ارز به بیش از ۳ میلیارد دلار برسد؛ رقمی که نسبت به ماه قبل حدود ۷۰ درصد رشد نشان می‌دهد و در مقایسه با میانگین ماه‌های گذشته نیز ۳۵ درصد بالاتر است.

این افزایش حجم معاملات، از نگاه سیاست‌گذار پولی، صرفاً یک عدد نیست؛ بلکه نشانه‌ای از افزایش عمق بازار و ارتقای کارایی آن در هدایت نرخ ارز محسوب می‌شود. تجربه‌های پیشین نیز نشان داده‌اند که هرچه بازار رسمی ارز عمیق‌تر و شفاف‌تر عمل کند، امکان مداخله‌های پرهزینه و دستوری کاهش یافته و نرخ ارز به‌تدریج به تعادل پایدار نزدیک‌تر می‌شود. همتی تأکید دارد که تداوم این روند، در کنار کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی، می‌تواند به ثبات نسبی در سایر بازارهای ارزی نیز منجر شود.

اقتصاد در تلاقی چند بحران ساختاری

رئیس‌کل بانک مرکزی در تشریح دلایل پیچیدگی شرایط فعلی اقتصاد کشور، به چهار عامل کلیدی اشاره می‌کند: کسری بودجه مزمن دولت، محدودیت‌های شدید در مبادلات خارجی و افت محسوس حجم تجارت، مشکلات ترازنامه‌ای برخی بانک‌ها و در نهایت، شکل‌گیری انتظارات تورمی بالا در میان فعالان اقتصادی. ترکیب این عوامل موجب شده نرخ تورم در سطحی بالاتر از میانگین دهه‌های گذشته تثبیت شود و رشد اقتصادی نیز از پایداری لازم برخوردار نباشد.

در چنین فضایی، پذیرش مسئولیت سیاست‌گذاری پولی و ارزی، به گفته همتی، مستلزم تصمیم‌های دشوار و بعضاً پرهزینه است. بانک مرکزی ناگزیر است میان اهداف مختلف، اولویت‌بندی شفاف انجام دهد و تمرکز خود را بر مهار تورم به‌عنوان پیش‌شرط اصلاحات بعدی حفظ کند. از منظر کارشناسی، این رویکرد به معنای پرهیز از سیاست‌های انبساطی کوتاه‌مدتی است که ممکن است در ظاهر به تحریک رشد کمک کنند، اما در عمل با تشدید تورم، بنیان‌های اقتصاد را تضعیف می‌کنند.

ضرورت هماهنگی نهادی برای عبور از بحران

همتی در بخش دیگری از سخنان خود، بر نقش حیاتی هماهنگی میان ارکان مختلف حاکمیت تأکید می‌کند. به باور او، موفقیت سیاست‌های پولی و ارزی بدون همراهی دولت، مجلس و دستگاه قضایی امکان‌پذیر نیست. کنترل کسری بودجه، اصلاح ساختار بانکی و ایجاد ثبات در مقررات اقتصادی، اقداماتی فرابخشی هستند که تنها با اجماع و همکاری نهادی می‌توان آن‌ها را به سرانجام رساند.

از نگاه تحلیل‌گران اقتصادی، این تأکید بر هماهنگی نهادی، پاسخی به تجربه‌های پیشین است که در آن‌ها سیاست‌های پولی منضبط، به دلیل فشارهای مالی دولت یا تصمیم‌های ناهمسو در سایر بخش‌ها، اثربخشی لازم را از دست داده‌اند. بانک مرکزی امیدوار است با هم‌راستاسازی سیاست‌های مالی، پولی و ارزی، از تکرار شوک‌های مکرر در بازار ارز جلوگیری شود و هزینه عبور از شرایط دشوار کنونی به حداقل برسد.

چشم‌انداز پیش‌رو؛ ثبات تدریجی به‌جای وعده‌های بزرگ

رئیس‌کل بانک مرکزی در جمع‌بندی سخنان خود، ضمن اذعان به دشواری‌های معیشتی موجود، تأکید می‌کند که تمام توان این نهاد بر بهبود تدریجی وضعیت اقتصادی متمرکز خواهد بود. کنترل تورم، مدیریت بخش خارجی اقتصاد و کاهش نااطمینانی‌ها، سه محور اصلی این مسیر ترسیم شده‌اند؛ مسیری که اگرچه ممکن است کوتاه‌مدت و پرسرعت نباشد، اما از منظر سیاست‌گذار پولی، تنها راه بازگشت اعتماد و ثبات به اقتصاد کشور است.

در مجموع، پیام بانک مرکزی روشن است: در شرایط کنونی، مهار تورم نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است؛ ضرورتی که موفقیت آن، به میزان همراهی سایر سیاست‌گذاران و پذیرش هزینه‌های اصلاحات بستگی دارد.