قول تازه همتی به بازارها؛ وعده ثبات ارزی و برخورد با بانک‌های ناتراز

رئیس جدید بانک مرکزی در نخستین اظهارات خود پس از حضور در جلسه هیئت دولت، با تأکید بر ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی، وعده داد که کنترل تورم و ساماندهی بازار ارز در اولویت برنامه‌های او قرار خواهد داشت.

همتی در جمع خبرنگاران اعلام کرد که بازگشت او به بانک مرکزی بر اساس این ارزیابی بوده که «شرایط برای خدمت مهیا شده» و اکنون کشور بیش از هر زمان دیگری به هم‌افزایی همه قوا برای عبور از چالش‌های اقتصادی نیاز دارد. او تصریح کرد که وظیفه اصلی بانک مرکزی، کنترل تورم و نظارت بر عملکرد شبکه بانکی است؛ دو مأموریتی که در شرایط کنونی، نقشی کلیدی در بازگرداندن اعتماد به بازارهای مالی دارند.

تورم، کسری بودجه و محوریت اصلاح نظام بانکی

به گفته رئیس بانک مرکزی، ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران به کسری بودجه بازمی‌گردد و تا زمانی که این عامل مهار نشود، دستیابی به ثبات پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود. همتی تأکید کرد که بانک مرکزی در دوره جدید، تمرکز ویژه‌ای بر کنترل این کسری و ایجاد انضباط مالی خواهد داشت. این موضع‌گیری، سیگنال روشنی به بازارها می‌دهد که سیاست‌گذار پولی قصد دارد به جای اقدامات مقطعی، به سراغ اصلاحات ساختاری برود.

یکی از مهم‌ترین محورهای مورد اشاره همتی، برخورد با بانک‌های ناتراز بود. در سال‌های اخیر، ناترازی ترازنامه‌ای برخی بانک‌ها به یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی و افزایش تورم تبدیل شده است. همتی وعده داد که بانک مرکزی در این دوره، نظارت سخت‌گیرانه‌تری اعمال خواهد کرد و با بانک‌هایی که از ضوابط تخطی می‌کنند، برخورد می‌شود. این رویکرد می‌تواند به کاهش فشار تورمی ناشی از خلق نقدینگی بی‌ضابطه کمک کند.

پایان تدریجی ارز چندنرخی؛ گامی به سوی شفافیت

موضوع دیگری که رئیس بانک مرکزی بر آن تأکید کرد، برنامه دولت برای جمع‌آوری تدریجی رانت ارز چندنرخی است. به گفته همتی، وجود نرخ‌های متعدد ارز نه‌تنها به شکل‌گیری رانت و فساد منجر شده، بلکه خود یکی از عوامل ناترازی در نظام بانکی و بی‌ثباتی بازار ارز به شمار می‌رود.

او اعلام کرد که در برنامه‌های آتی، تلاش خواهد شد این ساختار به‌صورت تدریجی اصلاح شود تا بازار ارز به سمت شفافیت و تعادل حرکت کند. چنین تغییری، در صورت اجرای موفق، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش کارایی بازار، کاهش رانت‌جویی و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی باشد؛ هرچند اجرای آن نیازمند هماهنگی دقیق با سیاست‌های مالی دولت و مدیریت تبعات اجتماعی است.

پیامدهای وعده ثبات برای بازار ارز و سرمایه

وعده «ثبات اقتصادی» که همتی بر آن تأکید کرد، به‌طور مستقیم بر انتظارات تورمی و رفتار معامله‌گران در بازار ارز و سرمایه اثرگذار است. در شرایطی که انتظارات تورمی بالا باشد، تقاضا برای دارایی‌هایی مانند ارز، طلا و حتی برخی دارایی‌های مالی افزایش می‌یابد. اما اگر بازارها به این جمع‌بندی برسند که بانک مرکزی قادر به کنترل تورم و ساماندهی نظام بانکی است، می‌توان انتظار داشت بخشی از فشار تقاضای سفته‌بازانه کاهش یابد.

همچنین تأکید همتی بر اولویت معیشت مردم نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی جدید تنها به مهار شاخص‌های کلان محدود نخواهد شد، بلکه به‌طور غیرمستقیم هدف آن، تثبیت قدرت خرید خانوارها و کاهش نااطمینانی اقتصادی است. این رویکرد می‌تواند بر فضای سرمایه‌گذاری نیز اثر مثبت بگذارد و زمینه را برای تصمیم‌گیری‌های بلندمدت‌تر در بخش خصوصی فراهم کند.

جمع‌بندی

بازگشت عبدالناصر همتی به بانک مرکزی در زمانی صورت گرفته که اقتصاد ایران با ترکیبی از چالش‌های تورمی، ناترازی بانکی و بی‌ثباتی ارزی مواجه است. وعده‌های مطرح‌شده درباره کنترل تورم، برخورد با بانک‌های ناتراز و اصلاح تدریجی ساختار ارز چندنرخی، اگر به‌طور عملیاتی و هماهنگ اجرا شود، می‌تواند نقطه آغاز دوره‌ای جدید از ثبات نسبی در بازارهای مالی باشد. با این حال، میزان موفقیت این برنامه‌ها به هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، و نیز به استمرار انضباط بودجه‌ای دولت وابسته خواهد بود.