هرمز در آستانه بحران؛ آیا شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ بازمی‌گردد؟

در هفته‌های اخیر، با افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه و اعلام برگزاری رزمایش‌های دریایی ایران در هرمز، نگرانی‌های دیرینه درباره امنیت انرژی دوباره زنده شده است. این تحولات، برای اقتصادهای خلیج فارس که طی سال‌های گذشته کوشیده‌اند تصویر «جزیره ثبات» را به سرمایه‌گذاران جهانی عرضه کنند، چالشی جدی محسوب می‌شود.

بازار نفت؛ آرامش شکننده در سایه ریسک ژئوپلیتیک

قیمت نفت در اواخر ژانویه تا حوالی ۷۰ دلار در هر بشکه افزایش یافت؛ بالاترین سطح پنج‌ماهه، اما همچنان پایین‌تر از اوج‌های سال گذشته. این شکاف قیمتی نشان می‌دهد که بازار فعلاً سناریوی اختلال گسترده را قیمت‌گذاری نکرده است. با این حال، افزایش هزینه‌های بیمه کشتیرانی و حق بیمه «ریسک جنگ» برای محموله‌های خلیج فارس، سیگنال روشنی از افزایش نگرانی‌ها در لایه‌های پنهان بازار می‌دهد؛ هزینه‌هایی که می‌تواند ده‌ها هزار دلار به هر سفر دریایی اضافه کند.

کشورهای حاشیه خلیج فارس، به‌ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی، به‌طور علنی تأکید کرده‌اند که خاک آن‌ها برای هیچ حمله‌ای علیه ایران مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. این موضع‌گیری کم‌سابقه، بازتاب‌دهنده ترس از سرریز شدن درگیری و پیامدهای مستقیم آن بر زیرساخت‌های انرژی، تجارت و سرمایه‌گذاری است. تجربه حملات سال ۲۰۱۹ به تأسیسات نفتی عربستان و رخدادهای نظامی سال‌های اخیر نشان داده که زیرساخت‌های حیاتی منطقه در برابر شوک‌های ژئوپلیتیک آسیب‌پذیرند.

از منظر ظرفیت جایگزین، هرچند برخی خطوط لوله می‌توانند بخشی از صادرات نفت را دور از هرمز منتقل کنند، اما این مسیرها محدودند. روزانه بین ۱۵ تا ۲۱ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند و بسته شدن آن، بخش عمده صادرات منطقه را مختل خواهد کرد؛ رخدادی که می‌تواند کسری بودجه دولت‌ها، به‌ویژه در عربستان سعودی، را تشدید کند.

گزینه‌های ایران و محاسبات پرهزینه

ایران سال‌هاست از توان بالقوه خود برای بستن تنگه هرمز سخن می‌گوید، اما چنین اقدامی پرهزینه‌ترین سناریو برای تهران است. درآمدهای نفتی همچنان شریان حیاتی اقتصاد ایران به‌شمار می‌روند و اختلال کامل در صادرات، فشار اقتصادی شدیدی ایجاد می‌کند. از همین رو، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که تهران ابزارهای کم‌هزینه‌تری برای اعمال فشار در اختیار دارد؛ از جمله ایجاد اختلال محدود در تردد دریایی یا توقیف هدفمند کشتی‌ها. این اقدامات، بدون ورود به یک جنگ تمام‌عیار، می‌توانند ریسک ادراک‌شده بازارها را افزایش دهند و نوسان قیمتی ایجاد کنند.

در سطحی فراتر از انرژی، پیامدهای یک اختلال جدی می‌تواند به تجارت جهانی، تورم و سیاست‌های پولی سرایت کند. افزایش بهای انرژی، فشار تورمی را در اقتصادهای واردکننده تشدید می‌کند و دست بانک‌های مرکزی را در تنظیم سیاست‌های انقباضی یا انبساطی می‌بندد؛ موضوعی که به‌ویژه برای اقتصادهای شکننده اهمیت دارد.

سرمایه‌گذاری خارجی؛ پاشنه آشیل اقتصادهای خلیج فارس

ریسک ژئوپلیتیک مستقیماً بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اثر می‌گذارد؛ موتور اصلی برنامه‌های تنوع‌بخشی اقتصادی در منطقه. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد سهم سرمایه‌گذارانی که تنش‌های ژئوپلیتیک را در میان سه ریسک اصلی سرمایه‌گذاری در خلیج فارس می‌دانند، رو به افزایش است. تشدید بحران می‌تواند پروژه‌های بزرگ گردشگری، فناوری و لجستیک را به تعویق بیندازد و اهداف بلندپروازانه‌ای مانند «چشم‌انداز ۲۰۳۰» عربستان را با مانع مواجه کند.

از سوی دیگر، وابستگی ارزهای منطقه به دلار و سرمایه‌گذاری گسترده صندوق‌های ثروت ملی در دارایی‌های مالی آمریکا، اقتصادهای خلیج فارس را در برابر نوسانات بازارهای جهانی آسیب‌پذیر می‌کند. افزایش تنش‌ها نه‌تنها قیمت نفت، بلکه طلا و سایر دارایی‌های امن را نیز تحت تأثیر قرار داده و نشانه‌هایی از جابه‌جایی سرمایه به‌سوی گزینه‌های کم‌ریسک‌تر دیده می‌شود.

آیا بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ تکرار می‌شود؟

برخی تحلیلگران غربی هشدار می‌دهند که بسته شدن هرمز می‌تواند قیمت نفت را به سطوح بالای ۱۲۰ دلار برساند و شوکی مشابه بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ ایجاد کند. با این حال، اجماع کارشناسی بر این است که چنین سناریویی تنها در صورت درگیری گسترده و طولانی‌مدت محتمل خواهد بود. هزینه‌های اقتصادی این مسیر برای همه بازیگران—از تهران تا پایتخت‌های خلیج فارس و مصرف‌کنندگان جهانی—به‌قدری بالاست که همچنان دیپلماسی و مهار تنش، محتمل‌ترین گزینه باقی می‌ماند.

در نهایت، تنگه هرمز امروز بیش از هر زمان دیگری به نماد تلاقی ژئوپلیتیک و اقتصاد جهانی بدل شده است؛ نقطه‌ای که تصمیمات نظامی و سیاسی می‌تواند در آن، مسیر بازارهای انرژی و سرمایه را برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها تغییر دهد.