تورم به آستانه ۵۰ درصد رسید؛ زنگ هشدار تازه برای اقتصاد ایران

بر اساس این آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه آذرماه به ۴۹.۹ درصد رسیده و عملاً در یک‌قدمی کانال ۵۰ درصدی قرار گرفته است؛ سطحی که از تشدید فشارهای معیشتی بر خانوارها و تداوم نااطمینانی‌های تورمی در اقتصاد حکایت دارد.

طبق این گزارش، نرخ تورم ماهانه در آذرماه ۳.۳ درصد ثبت شده و تورم سالانه نیز به ۴۲.۴ درصد رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد که با وجود برخی سیاست‌های کنترلی، سرعت رشد قیمت‌ها همچنان در سطوح بالا باقی مانده و نشانه‌ای از فروکش‌کردن پایدار تورم مشاهده نمی‌شود.

جهش قیمت خوراکی‌ها در صدر تورم

یکی از نکات قابل‌توجه در گزارش بانک مرکزی، افزایش شدید قیمت گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» است. این گروه تنها در طول یک ماه رشد ۵.۲ درصدی را تجربه کرده که سهم قابل‌توجهی در تورم ماهانه داشته است. با توجه به وزن بالای خوراکی‌ها در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد، این روند می‌تواند فشار هزینه‌ای شدیدی بر دهک‌های پایین وارد کند و شکاف رفاهی را تعمیق بخشد.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند رشد پرشتاب قیمت مواد غذایی، بیش از آنکه ناشی از نوسانات مقطعی باشد، ریشه در ساختار هزینه‌های تولید، محدودیت‌های وارداتی، نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی دارد. از این منظر، کنترل این بخش بدون اصلاحات بنیادی در سیاست‌های ارزی، تجاری و حمایتی، با چالش جدی مواجه خواهد بود.

اختلاف آمارها و پیام آن برای بازار

هم‌زمان با گزارش بانک مرکزی، مرکز آمار ایران نیز داده‌های خود را منتشر کرده که تصویر حتی نگران‌کننده‌تری ارائه می‌دهد. طبق گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه آذرماه به ۵۲.۶ درصد رسیده است؛ رقمی که نشان می‌دهد تورم عملاً وارد نیمه کانال ۵۰ درصدی شده است. اختلاف میان آمار دو نهاد رسمی، اگرچه موضوع تازه‌ای نیست، اما از منظر فعالان اقتصادی می‌تواند به افزایش ابهام در تحلیل روندها و تصمیم‌گیری‌ها منجر شود.

با این حال، هر دو مجموعه داده یک پیام مشترک دارند: اقتصاد ایران همچنان با تورم بالا و مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند و خطر تثبیت انتظارات تورمی در سطوح بالا جدی است.

پیامدهای تورم بالا بر سیاست‌گذاری

قرار گرفتن تورم در آستانه ۵۰ درصد، دامنه مانور سیاست‌گذار پولی و مالی را محدود می‌کند. از یک‌سو، فشار برای کنترل تورم از طریق سیاست‌های انقباضی افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، رکود بخش واقعی اقتصاد، دولت را در تنگنای تصمیم‌گیری قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، هرگونه تأخیر در اصلاحات ساختاری می‌تواند هزینه‌های تورمی را در سال‌های آینده تشدید کند.

کارشناسان بر این باورند که بدون مهار پایدار کسری بودجه، انضباط پولی، و ایجاد ثبات در بازار ارز، احتمال کاهش معنادار تورم در کوتاه‌مدت ضعیف است. به همین دلیل، گزارش جدید بانک مرکزی بیش از آنکه صرفاً یک آمار باشد، به‌عنوان یک هشدار جدی برای سیاست‌گذاران تلقی می‌شود.