تورم در آستانه رکورد تاریخی؛ سناریوهای مرکز آمار از عبور نرخ‌ها از ۵۵ درصد

 بر اساس گزارش تورمی آذرماه، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۵۲.۶ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۳.۲ واحد درصد افزایش یافته و تورم ماهانه نیز با ثبت رقم ۴.۲ درصد، نشانه‌ای روشن از تشدید فشارهای قیمتی در اقتصاد است. مجموعه این ارقام، احتمال عبور تورم سالانه از مرز ۵۵ درصد تا پایان سال ۱۴۰۴ را به‌طور جدی مطرح کرده است.

در کنار این شاخص‌ها، تورم متوسط دوازده‌ماهه نیز به ۴۲.۲ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۱.۸ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. چنین روندی بیانگر آن است که موج جدید افزایش قیمت‌ها نه‌تنها مقطعی نیست، بلکه به‌صورت ساختاری در حال تثبیت شدن در اقتصاد کشور است.

سناریوهای تورمی؛ کدام ماه رکورد می‌شکند؟

بررسی مسیر تورم در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که اگر الگوی سه‌ماهه پایانی سال مشابه سه ماه گذشته ادامه یابد، نرخ تورم نقطه‌ای تا پایان سال به حدود ۵۵.۶ درصد خواهد رسید. در سناریوی بدبینانه‌تر، اگر رفتار تورم در ماه‌های زمستان مشابه آذرماه باشد، حتی احتمال رسیدن تورم به محدوده ۵۶ درصد نیز وجود دارد؛ سطحی که می‌تواند به‌عنوان یک رکورد تاریخی جدید ثبت شود.
در سناریوی خوش‌بینانه‌تر نیز، اگر تورم ماهانه در ماه‌های پایانی مطابق میانگین ۹ ماه نخست سال حرکت کند، تورم نقطه‌ای در محدوده ۵۳.۱ درصد قرار می‌گیرد. به این ترتیب، تمامی برآوردها از تداوم تورم بالا و عدم تغییر معنادار در روند آن حکایت دارند.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که حتی در حالت تعدیل‌شده نیز احتمال بازگشت تورم به سطوح زیر ۵۰ درصد تا پایان سال بسیار اندک است؛ موضوعی که نشان‌دهنده ورود اقتصاد به یک دوره طولانی‌تر از تورم مزمن است.

ریشه‌های تداوم تورم بالا

کارشناسان چند عامل کلیدی را به‌عنوان پیشران‌های اصلی تورم معرفی می‌کنند. نخست، رشد شدید متغیرهای پولی است؛ به‌گونه‌ای که آخرین آمارها از رشد نقدینگی بیش از ۳۶ درصدی در مردادماه حکایت دارد و برخی برآوردها احتمال عبور آن از مرز ۴۰ درصد در ماه‌های اخیر را مطرح می‌کنند. بخش مهمی از این رشد به استقراض دولت برای پوشش هزینه‌های جاری و فشار بر پایه پولی بازمی‌گردد.

عامل دوم، کاهش درآمدهای ارزی ناشی از افت قیمت نفت و محدودیت‌های تجاری است که به افزایش نرخ ارز در بازار منجر شده و اثر مستقیم خود را بر قیمت کالاهای مصرفی گذاشته است. در کنار این موارد، ریسک‌های سیاسی و نااطمینانی‌های ناشی از تحولات منطقه‌ای نیز به تشدید انتظارات تورمی دامن زده‌اند.

مجموع این عوامل موجب شده است تورم در نیمه دوم سال شتاب بگیرد و پیش‌بینی‌ها از ادامه این روند در ماه‌های آینده حکایت داشته باشد.

فشار شدید بر اقلام خوراکی

جزئیات گزارش آذرماه نشان می‌دهد فشار تورمی بر گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیش از سایر گروه‌ها بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه به ۷۲.۳ درصد رسیده و برخی اقلام حتی افزایش‌های سه‌رقمی را تجربه کرده‌اند. برای نمونه، تورم نقطه‌ای گروه نان و غلات ۱۱۲.۷ درصد و گروه میوه و خشکبار ۱۱۳.۳ درصد ثبت شده است. همچنین گروه آب، برق و سوخت نیز با تورم ۷۸.۴ درصدی در رتبه‌های بالای فشار قیمتی قرار دارد.

در بعد ماهانه نیز، برخی گروه‌ها رشد‌های بیش از ۱۰ درصد را ثبت کرده‌اند؛ از جمله خرید وسایل نقلیه، لبنیات و گروه ارتباطات. نکته قابل توجه، شدت بالاتر تورم اقلام خوراکی در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری است که به افزایش شکاف رفاهی میان این دو بخش دامن می‌زند.

تفسیر تحلیلی

مجموع داده‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران در آستانه ورود به دوره‌ای قرار دارد که تورم‌های بالای ۵۰ درصد به یک وضعیت پایدار تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، سیاست‌های پولی و مالی دولت نقش تعیین‌کننده‌ای در مهار یا تشدید این روند خواهند داشت. بدون اصلاح ساختار بودجه، کنترل رشد نقدینگی و تثبیت درآمدهای ارزی، انتظار کاهش معنادار تورم در کوتاه‌مدت چندان واقع‌بینانه نیست.

برای خانوارها و فعالان اقتصادی، این چشم‌انداز به معنای ضرورت بازنگری در برنامه‌های مالی، سرمایه‌گذاری و الگوی مصرف است؛ چراکه تداوم تورم بالا، قدرت خرید را فرسایش داده و ریسک فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد.

👈 یادگیری حرفه‌ای ترید در لایو ترید  چراغ