برنامه ۱۷‌بندی دولت برای ارز تک‌نرخی؛ پاسخ وزیر اقتصاد به نگرانی‌های فعالان بازار

این نشست در شرایطی برگزار شد که دولت با ادغام تالارهای معاملاتی ارز، عملاً مسیر شکل‌گیری بازار توافقی و حرکت به سمت ارز تک‌نرخی را هموار کرده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به فشارهای معیشتی، کاهش آرامش اجتماعی و دشواری‌های نقدینگی بنگاه‌ها، تأکید کرد که رسیدن به ثبات روانی در جامعه نیازمند تدبیر سریع و ارتباط شفاف دولت با فعالان اقتصادی است؛ به‌ویژه آنکه کشور در آستانه پایان سال قرار دارد و بسیاری از بنگاه‌ها باید تعهدات مالی خود را تسویه کنند.

در همین چارچوب، وزیر اقتصاد اعلام کرد دولت برنامه‌ای ۱۷‌بندی برای گذار به ارز تک‌نرخی تدوین کرده که اولویت‌های اصلی آن «تأمین کالاهای اساسی برای دهک‌های کم‌درآمد»، «تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی» و «تخصیص هدفمند منابع ارزی» است. به گفته او، افزایش سرمایه بانک کشاورزی برای تقویت سرمایه در گردش بنگاه‌ها نیز در دستور کار فوری قرار گرفته است.

بازار توافقی ارز و انتقال یارانه به مصرف‌کننده

وزیر اقتصاد تأکید کرد که معنای عملی تک‌نرخی شدن ارز، ادغام بازارهای اول و دوم و شکل‌گیری بازار توافقی است؛ بازاری که در آن قیمت‌ها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. هم‌زمان، دولت متعهد شده است که مابه‌التفاوت ناشی از آزادسازی نرخ ارز را از طریق پرداخت یارانه به خانوارها جبران کند تا قدرت خرید دهک‌های متوسط و پایین حفظ شود. بر اساس محاسبات انجام‌شده، سبد معیشتی خانوارها مبنای تعیین میزان این پرداخت‌ها قرار گرفته و تصمیمات مرتبط در «اتاق عملیات» به‌صورت مستمر پایش و اصلاح خواهد شد.

با این حال، فعالان بخش خصوصی نگرانی‌هایی را مطرح کردند. برخی این اصلاح را «بهترین تصمیم در بدترین زمان» توصیف کردند و هشدار دادند که هم‌زمانی آن با ماه‌های پایانی سال و نزدیکی به ماه رمضان، می‌تواند فشار مضاعفی بر بازار کالاهای اساسی و سرمایه در گردش تولیدکنندگان وارد کند. ابهام در نحوه مدیریت ثبت سفارش، سهمیه‌ها، تأمین گندم و نان، دارو و همچنین تجهیزات فناوری اطلاعات از جمله موضوعاتی بود که به‌عنوان ریسک‌های اجرایی مطرح شد.

وزیر اقتصاد در پاسخ اعلام کرد که برای حوزه دارو فعلاً تغییری در سیاست ارزی اعمال نشده و همچنان ارز کنترل‌شده به آن اختصاص می‌یابد. درباره گندم و نان نیز به دلیل ارتباط مستقیم با معیشت مردم، تصمیم‌گیری با حساسیت بالا و اطلاع‌رسانی شفاف انجام خواهد شد. او همچنین وعده داد نمایندگان اتاق بازرگانی در جلسات تصمیم‌گیری مرتبط حضور خواهند داشت تا دغدغه‌های بخش خصوصی در فرآیند اجرا لحاظ شود.

در بخش دیگری از این نشست، فعالان اقتصادی به موازی‌کاری سامانه‌های دولتی در محیط کسب‌وکار اشاره کردند و خواستار بازمهندسی و یکپارچه‌سازی آن‌ها شدند. وزیر اقتصاد اذعان کرد که ساختار فعلی سامانه‌ها کارآمد نیست و برنامه‌ای برای رفع اشکال سامانه‌های پرچالش و حرکت به سمت یک زیست‌بوم هوشمند در دستور کار قرار دارد.

از منظر تجارت خارجی، بخش خصوصی معتقد است تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند به بازگشت صادرکنندگان رسمی و شناسنامه‌دار به میدان تجارت کمک کند. در سال‌های گذشته، شکاف میان نرخ آزاد و نرخ‌های تحویلی در سامانه‌های رسمی، هزینه تمام‌شده صادرات را افزایش داده و انگیزه صادرکنندگان رسمی را کاهش داده بود؛ موضوعی که به گسترش مسیرهای غیررسمی صادرات و تشدید ریسک بازگشت ارز منجر شد. فعالان اقتصادی تأکید دارند که موفقیت این اصلاحات در گرو مدیریت هم‌زمان بازار آزاد است تا شکاف ارزی جدیدی شکل نگیرد و فشار قیمتی کالاهای اساسی به‌صورت پایدار کنترل شود.

در مجموع، برنامه ۱۷‌بندی دولت برای ارز تک‌نرخی می‌تواند نقطه عطفی در اصلاح ساختار ارزی کشور باشد؛ اصلاحی که اگر با شفافیت، حمایت هدفمند از خانوارها و پشتیبانی عملی از تولیدکنندگان همراه شود، ظرفیت آن را دارد که هم رانت و فساد را کاهش دهد و هم ثبات بیشتری به تجارت و بازار داخلی بازگرداند. با این حال، حساسیت زمان اجرا و پیچیدگی‌های نهادی، این جراحی اقتصادی را به یکی از مهم‌ترین آزمون‌های سیاست‌گذاری دولت در سال پیش‌رو تبدیل کرده است.