دلار رسمی وارد کانال ۱۲۶ هزار تومان شد؛ رشد هم‌زمان نرخ اسکناس و حواله در مرکز مبادله

 این رشد، بار دیگر توجه فعالان اقتصادی و واردکنندگان را به سمت تحولات بازار رسمی ارز جلب کرده و نشان می‌دهد فشار افزایشی نرخ‌ها همچنان در ساختار قیمت‌گذاری دولتی نیز ادامه دارد.

بر اساس داده‌های منتشرشده از مرکز مبادله، در معاملات روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه، نرخ فروش دلار در تالار دوم بازار ارز تجاری ـ که مرجع قیمت اسکناس و ارزهای خدماتی محسوب می‌شود ـ به ۱۲۶ هزار و ۲۱۰ تومان رسید. نرخ خرید این ارز نیز ۱۲۵ هزار و ۷۴ تومان اعلام شد. فاصله محدود میان نرخ خرید و فروش حاکی از آن است که بازارساز تلاش دارد ضمن پذیرش رشد قیمت‌ها، دامنه نوسان را در محدوده کنترل‌شده حفظ کند.

افزایش نرخ یورو و درهم در بازار اسکناس

در کنار دلار، سایر ارزهای پرتقاضا نیز روندی افزایشی را ثبت کردند. نرخ فروش یورو در تالار دوم به ۱۴۸ هزار و ۴۹۰ تومان و نرخ خرید آن به ۱۴۷ هزار و ۱۵۳ تومان رسید. درهم امارات نیز که یکی از ارزهای کلیدی در تأمین نیازهای تجاری محسوب می‌شود، در بخش فروش با نرخ ۳۴ هزار و ۳۶۶ تومان و در بخش خرید با قیمت ۳۴ هزار و ۵۷ تومان معامله شد.

این هم‌زمانی رشد در چند ارز اصلی نشان می‌دهد که فشارهای موجود تنها به دلار محدود نیست و کلیت بازار ارز رسمی تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی و انتظارات تورمی در مسیر افزایشی قرار گرفته است.

رشد نرخ‌ها در بازار حواله‌ای

افزایش نرخ ارز تنها به بخش اسکناس محدود نماند و در تالار اول مرکز مبادله ـ که به معاملات حواله‌ای اختصاص دارد ـ نیز شاهد رشد قیمت‌ها بودیم. نرخ فروش حواله دلار در این تالار به ۸۴ هزار و ۵۴ تومان رسید و نرخ خرید آن ۸۳ هزار و ۲۹۷ تومان ثبت شد.

حواله درهم امارات نیز با رشد قیمت همراه شد و در بخش فروش با نرخ ۲۲ هزار و ۸۸۷ تومان و در بخش خرید با قیمت ۲۲ هزار و ۶۸۱ تومان معامله شد. حواله یورو نیز روند صعودی خود را حفظ کرد و نرخ فروش آن به ۹۸ هزار و ۸۹۱ تومان و نرخ خرید به ۹۸ هزار و یک تومان رسید.

پیامدهای اقتصادی و انتظارات بازار

ورود دلار رسمی به کانال ۱۲۶ هزار تومان در شرایطی رخ می‌دهد که انتظارات تورمی در اقتصاد همچنان بالاست و فعالان اقتصادی، به‌ویژه واردکنندگان و تولیدکنندگان وابسته به مواد اولیه خارجی، با حساسیت بالا تحولات بازار رسمی ارز را دنبال می‌کنند. افزایش نرخ در مرکز مبادله می‌تواند مستقیماً بر هزینه تمام‌شده کالاهای وارداتی اثر بگذارد و در نهایت به فشار بر قیمت مصرف‌کننده منجر شود.

از سوی دیگر، هم‌زمانی رشد نرخ در بازار اسکناس و حواله‌ای نشان می‌دهد که تقاضای تجاری نیز در مسیر افزایشی قرار دارد و سیاست‌گذار پولی ناچار است میان مدیریت منابع ارزی، کنترل تورم و پاسخ به نیازهای وارداتی تعادل برقرار کند.

جمع‌بندی

افزایش نرخ دلار رسمی به ۱۲۶ هزار و ۲۱۰ تومان و رشد هم‌زمان یورو و درهم در هر دو بخش اسکناس و حواله‌ای، نشانه‌ای از تداوم فشارهای افزایشی در بازار رسمی ارز است. این روند می‌تواند در کوتاه‌مدت بر انتظارات تورمی و تصمیمات تجاری فعالان اقتصادی اثرگذار باشد و ضرورت هماهنگی بیشتر سیاست‌های ارزی و پولی را برجسته کند.