وعده کاهش تورم ماهانه از اسفند؛ تشریح نقشه دولت برای مهار فشارهای قیمتی

سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در تشریح رویکرد تیم اقتصادی دولت تأکید کرده است که اگرچه مسئولیت رسمی هدف‌گذاری تورم بر عهده بانک مرکزی است، اما مجموعه دولت کنترل تورم را به‌عنوان اولویت اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی دنبال می‌کند. به گفته او، افزایش مقطعی نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها در دو ماه ابتدایی اجرای حذف ارز ترجیحی قابل انتظار بوده، اما این وضعیت پایدار نخواهد بود.

حذف ارز ترجیحی و مسیر تورم ماهانه

وزیر اقتصاد با اشاره به ماهیت اصلاحی طرح حذف ارز ترجیحی و نیمایی توضیح داد که این سیاست در کوتاه‌مدت می‌تواند منجر به افزایش برخی قیمت‌ها شود، اما آثار تورمی آن محدود به دوره ابتدایی اجراست. به گفته مدنی‌زاده، از ماه سوم اجرای این طرح، یعنی حوالی اسفندماه، تورم ماهانه به‌طور محسوسی کاهش خواهد یافت.

از نگاه سیاست‌گذار، بخش عمده فشارهای تورمی ناشی از شوک‌های اولیه اصلاح قیمت‌هاست؛ شوک‌هایی که پس از تعدیل انتظارات و تطبیق سازوکارهای بازار، به‌تدریج تخلیه می‌شوند. دولت امیدوار است با مدیریت هم‌زمان سیاست‌های پولی و مالی، این دوره گذار بدون تبدیل‌شدن به یک چرخه تورمی پایدار پشت سر گذاشته شود.

هماهنگی دولت و بانک مرکزی برای مهار نقدینگی

مدنی‌زاده در ادامه تأکید کرد که دولت اجازه نخواهد داد فشارهای تورمی به بانک مرکزی منتقل شود؛ فشاری که در صورت بی‌توجهی می‌تواند به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت تشدید تورم منجر شود. به گفته او، هماهنگی نزدیکی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای جلوگیری از چنین سناریویی شکل گرفته است.

یکی از محورهای اصلی این هماهنگی، استفاده از ابزارهای سیاست پولی برای «عقیم‌سازی» نقدینگی مازاد است. وزیر اقتصاد توضیح داد که در برنامه‌هایی که بانک‌ها موظف به حمایت از تولید هستند، هم‌زمان سیاست‌هایی برای جمع‌آوری نقدینگی اضافی در نظر گرفته شده تا آثار جانبی تورمی این حمایت‌ها کنترل شود. این رویکرد نشان می‌دهد دولت تلاش دارد میان تأمین مالی تولید و ثبات قیمتی، توازن ایجاد کند.

قیمت‌گذاری دستوری؛ عقب‌نشینی دولت از مداخله مستقیم

بخش دیگری از اظهارات وزیر اقتصاد به موضوع قیمت‌گذاری دستوری اختصاص داشت؛ موضوعی که در سال‌های اخیر همواره یکی از کانون‌های بحث در سیاست‌گذاری اقتصادی بوده است. مدنی‌زاده با استناد به قانون برنامه هفتم توسعه اعلام کرد که دولت، به‌جز در مورد کالاهایی که یارانه مستقیم دریافت می‌کنند، مجاز به اعمال قیمت‌گذاری دستوری نیست.

به گفته او، با حذف و انتقال ارز ترجیحی کالاهای اساسی به انتهای زنجیره مصرف، عملاً یارانه از بسیاری از بخش‌هایی که پیش‌تر مشمول حمایت بودند، حذف شده است. در نتیجه، قیمت‌گذاری دستوری برای این کالاها نیز کنار گذاشته می‌شود. تنها تعداد محدودی از کالاها که همچنان یارانه دریافت می‌کنند، مشمول قیمت‌گذاری خواهند بود و این وضعیت نیز موقتی است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد به محض حذف یارانه از این کالاها، قیمت‌گذاری دستوری آنها نیز لغو خواهد شد؛ رویکردی که از نگاه تحلیل‌گران می‌تواند به شفاف‌تر شدن سازوکار قیمت‌ها و کاهش ناکارآمدی‌های ناشی از مداخلات مستقیم دولت منجر شود.

ارزیابی چشم‌انداز تورم در ماه‌های آینده

اظهارات اخیر وزیر اقتصاد را می‌توان تلاشی برای مدیریت انتظارات تورمی ارزیابی کرد. دولت با پذیرش افزایش کوتاه‌مدت قیمت‌ها، تلاش دارد این پیام را منتقل کند که شوک فعلی موقتی است و ابزارهای لازم برای مهار آن در اختیار سیاست‌گذار قرار دارد. با این حال، تحقق وعده کاهش تورم ماهانه از اسفند، به میزان زیادی به عملکرد بانک مرکزی در کنترل نقدینگی، ثبات بازار ارز و واکنش فعالان اقتصادی به سیاست‌های جدید بستگی دارد.

در صورتی که هماهنگی وعده‌داده‌شده میان سیاست‌های پولی و مالی به‌درستی اجرا شود، می‌توان انتظار داشت تورم ماهانه وارد مسیر نزولی شود. اما در غیر این صورت، هرگونه اختلال در بازار ارز یا رشد کنترل‌نشده نقدینگی می‌تواند این سناریو را با چالش مواجه کند. به همین دلیل، ماه‌های پیش‌رو آزمونی جدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی در مسیر مهار پایدار تورم خواهد بود.