حذف ارز ترجیحی زنجیره قیمت‌ها را تکان داد؛ کدام کالاها گران می‌شوند؟

مرحله‌ای که اگرچه برای فعالان این حوزه دور از انتظار نبود، اما می‌تواند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اثر خود را در قیمت کالاهای مصرفی خانوار نشان دهد. نخستین قیمت‌های ثبت‌شده در سامانه بازارگاه، نشانه‌های روشنی از جهت‌گیری جدید تورم بخشی ارائه می‌دهد.

قیمت نهاده‌های دامی پس از حذف ارز ترجیحی

در نخستین روز پس از ابلاغ حذف ارز ترجیحی، قیمت نهاده‌های اصلی در سامانه بازارگاه به‌شرح زیر اعلام شد:

• ذرت: ۴۱ تا ۴۳ هزار تومان
• کنجاله سویا: ۶۷ تا ۶۸ هزار تومان
• جو: ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان

این ارقام نشان می‌دهد قیمت نهاده‌ها نسبت به نرخ‌های مصوب پیشین، افزایشی در حدود ۳ تا ۴ برابر را تجربه کرده‌اند. با این حال، فعالان بازار تأکید می‌کنند این قیمت‌ها فاصله قابل‌توجهی با نرخ‌های بازار آزاد ندارند و بخش مهمی از این افزایش پیش‌تر در زنجیره تأمین جذب شده بود.

چرا حذف ارز ترجیحی برای بازارها اهمیت دارد؟

نهاده‌های دامی ستون اصلی زنجیره تولید محصولات پروتئینی و لبنی محسوب می‌شوند. هرگونه تغییر در قیمت این نهاده‌ها، مستقیماً هزینه تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد. حذف ارز ترجیحی اگرچه با هدف کاهش رانت، افزایش شفافیت و اصلاح ساختار یارانه‌ها انجام شده است، اما در کوتاه‌مدت فشار هزینه‌ای سنگینی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند؛ فشاری که در اغلب موارد، به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.

کدام کالاها در معرض افزایش قیمت قرار دارند؟

بررسی ساختار هزینه تولید نشان می‌دهد بیشترین ریسک افزایش قیمت مربوط به گروه‌های زیر است:

گوشت مرغ و تخم‌مرغ

وابستگی بالای این محصولات به ذرت و کنجاله سویا، احتمال افزایش تدریجی اما مستمر قیمت را تقویت می‌کند.

لبنیات (شیر، ماست، پنیر)

افزایش قیمت خوراک دام به‌همراه هزینه‌های حمل‌ونقل، معمولاً با یک وقفه زمانی خود را در قیمت لبنیات نشان می‌دهد.

گوشت قرمز

وابستگی به جو و سایر نهاده‌های دامی باعث می‌شود افزایش قیمت در این بخش آرام‌تر اما ماندگارتر باشد.

آبزیان و خوراک دام صنعتی

افزایش هزینه نهاده‌ها، صنایع وابسته به خوراک دام و آبزی‌پروری را نیز با رشد هزینه تولید مواجه می‌کند.

جمع‌بندی تحلیلی چراغ

حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، اگرچه از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی گامی در مسیر شفافیت و اصلاح ساختار یارانه‌ها به‌شمار می‌رود، اما در شرایط تورمی فعلی می‌تواند به‌عنوان یک محرک جدید افزایش قیمت‌ها عمل کند. در کوتاه‌مدت، فشار اصلی بر بازار کالاهای خوراکی متمرکز خواهد بود و در میان‌مدت، اثر این تصمیم به شاخص تورم مصرف‌کننده منتقل می‌شود؛ موضوعی که نیازمند رصد دقیق و سیاست‌های جبرانی هدفمند است.