چشم‌انداز تورم ۱۴۰۴؛ حتی خوش‌بینانه‌ترین سناریو هم بالای ۴۷ درصد

این پیش‌بینی‌ها بر مبنای سناریوهای مختلفی از روند تورم ماهانه طراحی شده‌اند. در صورتی که نرخ تورم ماهانه ثبت‌شده در دی‌ماه تا پایان سال تداوم یابد، تورم سالانه در سطحی معادل ۵۱.۵ درصد تثبیت خواهد شد. حتی در سناریوهای مبتنی بر میانگین‌های بلندمدت تورم ماهانه نیز تصویر چندان امیدوارکننده‌ای دیده نمی‌شود؛ چراکه این برآوردها تورم سالانه را در بازه ۴۸.۵ تا ۵۰ درصد قرار می‌دهند.

به بیان دیگر، اختلاف میان سناریوها بیشتر در شدت تورم است تا در اصل آن؛ چراکه در تمامی حالت‌ها نرخ تورم سالانه در سطوح بالای ۴۷ درصد باقی می‌ماند. این موضوع نشان می‌دهد که حتی در صورت ثبات نسبی در روند افزایشی قیمت‌ها، ساختار تورمی اقتصاد ایران همچنان پابرجاست.

چشم‌انداز تورم نقطه‌به‌نقطه؛ احتمال عبور از ۷۰ درصد

در کنار تورم سالانه، برآوردها از تورم نقطه‌به‌نقطه سال ۱۴۰۴ نیز حاوی پیام‌های نگران‌کننده‌ای است. اگر تورم ماهانه دی‌ماه بدون تغییر ادامه یابد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه می‌تواند به حدود ۷۳.۱ درصد برسد؛ سطحی که به معنای افزایش شدید قیمت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل خواهد بود.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اگر تورم ماهانه تا پایان سال به حدود یک درصد کاهش یابد، تورم نقطه‌به‌نقطه در سطح ۵۱.۷ درصد متوقف می‌شود. با این حال، سه سناریوی مبتنی بر میانگین‌های تاریخی تورم نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان سال در بازه‌ای بین ۵۹ تا ۶۱ درصد قرار خواهد گرفت.

این ارقام بیانگر آن است که حتی با فروکش کردن نسبی رشد ماهانه قیمت‌ها، سطح عمومی قیمت‌ها همچنان در مسیر صعودی باقی می‌ماند و انتظارات تورمی به سادگی تعدیل نخواهد شد.

از سوی دیگر، برخی برآوردهای غیررسمی تصویری حتی تندتر از وضعیت تورم ارائه می‌کنند. استیو هانکه، اقتصاددان، با استناد به مدلی مبتنی بر نرخ ارز بازار غیررسمی، نرخ تورم سالانه ایران را حدود ۹۲.۳ درصد اعلام کرده است. این شاخص بر پایه نوسانات بازار ارز آزاد طراحی شده و تلاش می‌کند از طریق تغییرات نرخ ارز، فشار تورمی را تخمین بزند.

هرچند این روش با آمار رسمی تفاوت دارد و مبنای محاسبات آن متفاوت است، اما انتشار چنین برآوردهایی نشان‌دهنده شکاف قابل توجه میان ارزیابی‌های رسمی و برخی سنجه‌های مبتنی بر بازار است. به طور کلی، استمرار تورم‌های بالای ۴۰ درصد، چه در قالب آمار رسمی و چه در قالب برآوردهای جایگزین، حاکی از چالش‌های ساختاری در سیاست‌گذاری پولی، مالی و ارزی است.

در چنین شرایطی، مدیریت انتظارات تورمی، کنترل رشد نقدینگی و ایجاد ثبات در بازار ارز، سه محور کلیدی برای جلوگیری از تثبیت تورم در سطوح بالا به شمار می‌روند. بدون اصلاحات بنیادی در این حوزه‌ها، حتی سناریوهای خوش‌بینانه نیز به معنای ادامه فشار بر قدرت خرید خانوارها و افزایش نااطمینانی در فضای کسب‌وکار خواهد بود.