آغاز رسمی اصلاح پول ملی

بانک مرکزی با تصویب پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی حذف چهار صفر از پول ملی، گام تازه‌ای در مسیر اصلاح ساختار پولی کشور برداشت؛ اقدامی که پس از تأیید نهایی دولت وارد فاز عملیاتی خواهد شد. این تصمیم که سال‌ها در سطح سیاست‌گذاری مطرح بود، اکنون به مرحله‌ای رسیده که می‌تواند وارد چرخه اجرا شود و یکی از مهم‌ترین اصلاحات پولی دهه‌های اخیر را رقم بزند.

دوره گذار و سازوکار اجرایی

در دوره انتقال، قیمت‌ها، اسناد مالی، سامانه‌های پرداخت، نرم‌افزارهای حسابداری و قراردادها باید به‌تدریج با واحد پولی جدید هماهنگ شوند. گردش همزمان دو واحد پولی با هدف جلوگیری از شوک عملیاتی به بازار و کاهش خطاهای محاسباتی طراحی شده است. تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که نحوه مدیریت این دوره، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت یا ناکامی اصلاح پولی دارد.

حذف چهار صفر به‌معنای کاهش اسمی مقیاس ارقام پولی است؛ به‌طور مثال، هر ۱۰ هزار واحد پول فعلی به یک واحد جدید تبدیل خواهد شد. این اقدام تغییری در قدرت خرید واقعی مردم ایجاد نمی‌کند، بلکه با هدف ساده‌سازی محاسبات، کاهش هزینه چاپ اسکناس، تسهیل گزارشگری مالی و بهبود خوانایی صورت‌های مالی انجام می‌شود.

بانک مرکزی تأکید کرده است که اجرای این طرح منوط به تصویب نهایی دولت خواهد بود و پس از آن، جدول زمان‌بندی دقیق و الزامات فنی اعلام می‌شود. انتظار می‌رود شبکه بانکی، شرکت‌های پرداخت، بازار سرمایه و فعالان اقتصادی در ماه‌های آینده خود را برای تغییرات زیرساختی آماده کنند.

پیامدهای اقتصادی و بازارهای مالی

برای بازار سرمایه و صورت‌های مالی شرکت‌ها، این تغییر به‌معنای بازتنظیم ارقام اسمی سرمایه، سود هر سهم و قیمت‌ها خواهد بود؛ هرچند ارزش واقعی دارایی‌ها و سودآوری تغییری نخواهد کرد. در بازار بدهی و قراردادهای بلندمدت نیز لازم است نحوه تبدیل ارقام به‌صورت شفاف تعیین شود تا از بروز اختلافات حقوقی جلوگیری شود.

در حوزه بانکداری و پرداخت‌های الکترونیک، به‌روزرسانی سامانه‌های نرم‌افزاری، دستگاه‌های خودپرداز، پایانه‌های فروش و زیرساخت‌های تسویه بین‌بانکی از مهم‌ترین الزامات اجرایی خواهد بود. همچنین آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی دقیق برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی یا سردرگمی مردم اهمیت بالایی دارد.

تفسیر سیاستی: شرط موفقیت اصلاح پولی

حذف صفر، به‌تنهایی ابزار مهار تورم یا تقویت ارزش پول ملی نیست؛ بلکه بیشتر یک اقدام فنی و حسابداری در چارچوب اصلاحات ساختاری محسوب می‌شود. موفقیت این طرح در گرو هم‌زمانی آن با سیاست‌های انضباط مالی، کنترل رشد پایه پولی و تقویت شفافیت در نظام بانکی است.

در صورت اجرای صحیح و همراهی با اصلاحات مکمل، این اقدام می‌تواند به ارتقای کارایی نظام پرداخت، کاهش هزینه‌های عملیاتی و بهبود تصویر بین‌المللی پول ملی کمک کند. اما اگر بدون تثبیت پایدار شاخص‌های کلان اجرا شود، اثر آن محدود به تغییر ظاهری ارقام خواهد بود.