بودجه ۱۴۰۵ روی میز مجلس؛ تعیین منابع ۶۹۶۱۶ هزار میلیارد ریالی دولت

📅 تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ 🔄 آخرین به‌روزرسانی: ۲۶ بهمن ۱۴۰۴

در جلسه علنی نوبت صبح امروز، پس از اتمام بررسی جدول الزامات منابع، نمایندگان وارد بررسی جداول اصلی ارقام منابع شدند و جدول شماره ۵ لایحه بودجه، مشتمل بر منابع حاصل از درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی را تصویب کردند.

جزئیات منابع عمومی و اختصاصی دولت در سال ۱۴۰۵

بر اساس مصوبه مجلس، مجموع منابع بودجه سال آینده معادل ۶۹ میلیارد و ۶۱۶ میلیون و ۳۴۲ هزار و ۲۱۹ میلیون ریال تعیین شده است که شامل منابع عمومی و منابع اختصاصی می‌شود.

در بخش منابع عمومی، رقمی معادل ۶۲ میلیارد و ۱۵۸ میلیون و ۷۵۶ هزار و ۹۲۷ میلیون ریال به تصویب رسیده است. این بخش خود به دو جزء اصلی تقسیم می‌شود:

منابع عمومی ملی به مبلغ ۳۴ میلیارد و ۸۸۵ میلیون و ۴۲۲ هزار و ۵۷۴ میلیون ریال

منابع عمومی استانی به مبلغ ۲۷ میلیارد و ۲۷۳ میلیون و ۳۳۴ هزار و ۳۵۳ میلیون ریال

منابع عمومی معمولاً شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر درآمدهای عمومی دولت است که نقش اصلی را در تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی کشور ایفا می‌کند.

در کنار آن، منابع اختصاصی نیز به مبلغ ۷ میلیارد و ۴۵۷ میلیون و ۵۸۵ هزار و ۲۹۲ میلیون ریال به تصویب رسیده است. این منابع شامل:

منابع اختصاصی ملی به مبلغ ۷ میلیارد و ۲۸۳ میلیون و ۷۹ هزار و ۳۵۰ میلیون ریال

منابع اختصاصی استانی به مبلغ ۱۷۴ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۹۴۲ میلیون ریال

منابع اختصاصی معمولاً به درآمدهایی اطلاق می‌شود که دستگاه‌های اجرایی برای مصارف مشخص خود هزینه می‌کنند و کمتر در اختیار خزانه عمومی قرار می‌گیرد.

پیامدهای ساختار منابع برای سیاست مالی سال آینده

تصویب این ارقام، تصویر نسبتاً روشنی از نحوه تأمین مالی دولت در سال ۱۴۰۵ ارائه می‌دهد. سهم بالای منابع عمومی نسبت به منابع اختصاصی نشان می‌دهد که بار اصلی تأمین هزینه‌های دولت همچنان بر دوش درآمدهای ملی و استانی عمومی خواهد بود.

از منظر سیاست‌گذاری مالی، ترکیب منابع اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر بخش قابل توجهی از منابع عمومی بر پایه درآمدهای ناپایدار مانند واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا فروش دارایی‌های مالی باشد، ریسک کسری بودجه و فشار بر پایه پولی در سال آینده افزایش می‌یابد. در مقابل، اتکای بیشتر به درآمدهای پایدار نظیر مالیات می‌تواند انضباط مالی بیشتری ایجاد کند.

همچنین تفکیک منابع ملی و استانی می‌تواند در ارزیابی میزان تمرکز یا تمرکززدایی مالی مؤثر باشد. افزایش سهم منابع استانی، در صورت همراهی با اختیارات هزینه‌ای بیشتر، می‌تواند به کارآمدی تخصیص منابع در سطح محلی کمک کند؛ هرچند تحقق این هدف به سازوکارهای نظارتی و شفافیت مالی وابسته است.

با تصویب جدول منابع، اکنون توجه فعالان اقتصادی و تحلیلگران به سمت سمت مصارف و نحوه توزیع اعتبارات در بخش‌های مختلف معطوف خواهد شد؛ چرا که تراز میان منابع و مصارف، تعیین‌کننده جهت‌گیری سیاست مالی، سطح کسری بودجه و در نهایت اثرگذاری آن بر تورم و رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.