افزایش دو مرحله‌ای حقوق؛ نسخه جدید مجلس برای جبران تورم

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تجربه برخی کشورهای منطقه در افزایش چندمرحله‌ای دستمزدها متناسب با تورم، تأکید کرده است که در شرایط تورم‌های ۵۰ تا ۶۰ درصدی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق نمی‌تواند عادلانه تلقی شود و به کاهش مستمر قدرت خرید می‌انجامد. این موضع‌گیری، عملاً سیگنالی روشن از تمایل بخشی از مجلس برای بازنگری در سازوکار فعلی تعیین مزد است.

افزایش دو مرحله‌ای حقوق؛ تجربه جهانی و ضرورت داخلی

در بسیاری از اقتصادهای تورم‌خیز یا کشورهایی که با نوسانات شدید ارزی مواجه‌اند، سازوکارهای منعطف‌تری برای تنظیم دستمزدها طراحی شده است. افزایش‌های فصلی یا دو نوبت در سال، یکی از ابزارهایی است که برای حفظ قدرت خرید نیروی کار و جلوگیری از افت ناگهانی سطح رفاه خانوارها به کار گرفته می‌شود.

کارشناسان حوزه کار معتقدند در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه در سطوح بالا تثبیت شده، تعیین دستمزد تنها در ابتدای سال، کارایی خود را از دست می‌دهد. فاصله زمانی طولانی میان دو بازنگری، باعث می‌شود اثر افزایش حقوق در نیمه دوم سال عملاً خنثی شود. از این منظر، افزایش دو مرحله‌ای می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تعدیل تدریجی شکاف میان درآمد و هزینه‌ها عمل کند.

ناصر چمنی، کارشناس حوزه کار، با تأکید بر اینکه افزایش بیش از یک‌بار در سال از نظر قانونی منع صریحی ندارد، این رویکرد را قابل اجرا و منطبق با تجربه‌های بین‌المللی می‌داند. به گفته او، انعطاف در نظام دستمزد نه‌تنها مغایرتی با چارچوب‌های حقوقی ندارد، بلکه می‌تواند به تقویت عدالت مزدی کمک کند.

ماده ۴۱ قانون کار و الزام پوشش هزینه‌های زندگی

یکی از محورهای اصلی این بحث، بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است؛ بندی که تصریح می‌کند حداقل دستمزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری را تأمین کند. نمایندگان کارگری در شورای عالی کار بارها اعلام کرده‌اند که در سال‌های اخیر، رشد دستمزدها نتوانسته همگام با سبد معیشت حرکت کند.

بر اساس برآوردهای فعالان کارگری، فاصله میان حداقل دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی به‌طور مستمر افزایش یافته است. در چنین شرایطی، افزایش سالانه و ثابت، حتی اگر در ظاهر قابل‌توجه به نظر برسد، در عمل پاسخگوی جهش‌های قیمتی در بازار کالاهای اساسی، مسکن و خدمات نیست.

حامیان طرح افزایش دو مرحله‌ای معتقدند این مدل می‌تواند امکان واکنش سریع‌تر به تحولات اقتصادی را فراهم کند. در صورت جهش تورمی در نیمه نخست سال، دولت و شورای عالی کار می‌توانند با بازنگری میان‌دوره‌ای، بخشی از فشار را جبران کنند.

واکنش دولت و ملاحظات بودجه‌ای

با وجود استقبال بخشی از نمایندگان و فعالان کارگری، پرسش کلیدی این است که آیا دولت با چنین پیشنهادی موافقت خواهد کرد یا خیر. اجرای افزایش چندمرحله‌ای حقوق، به‌ویژه برای کارمندان دولت، پیامدهای مستقیم بر هزینه‌های جاری بودجه دارد. در شرایط محدودیت منابع و کسری بودجه ساختاری، هرگونه تعهد جدید می‌تواند فشار مضاعفی بر تراز مالی دولت وارد کند.

از سوی دیگر، برخی اقتصاددانان نسبت به آثار تورمی افزایش‌های مکرر حقوق هشدار می‌دهند. به اعتقاد آنان، اگر افزایش دستمزد بدون مهار عوامل بنیادین تورم انجام شود، ممکن است به چرخه دستمزد ـ تورم دامن بزند و در نهایت اثر واقعی آن بر قدرت خرید خنثی شود. بنابراین، موفقیت این سیاست وابسته به هماهنگی آن با سیاست‌های پولی و مالی انضباطی خواهد بود.

ضرورت بازطراحی نظام دستمزد

آنچه از مجموع این مباحث برمی‌آید، ضرورت بازنگری در نظام تعیین مزد است. افزایش دو مرحله‌ای حقوق می‌تواند یکی از گزینه‌های اصلاحی باشد، اما به‌تنهایی کافی نخواهد بود. طراحی سازوکاری مبتنی بر شاخص‌های شفاف تورمی، تعریف فرمول‌های تعدیل خودکار و ایجاد پیوند میان بهره‌وری و دستمزد، از جمله راهکارهایی است که در بسیاری از کشورها برای ایجاد تعادل پایدار میان درآمد و هزینه‌ها به کار گرفته شده است.

در نهایت، تصمیم‌گیری درباره این پیشنهاد نیازمند جمع‌بندی میان ملاحظات معیشتی، الزامات قانونی و واقعیت‌های بودجه‌ای است. اگرچه مجلس سیگنال مثبتی در جهت ترمیم قدرت خرید ارسال کرده، اما تحقق آن در گرو همراهی دولت و طراحی دقیق سازوکار اجرایی خواهد بود. در شرایط تورمی کنونی، نحوه پاسخ سیاست‌گذار به این مطالبه، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر رفاه خانوارهای حقوق‌بگیر در سال آینده تبدیل شود.